ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن لا ولاية قانونية للمجلس الرئاسي على المنصب السيادي “المصرف المركزي”.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أشارت إلى أن المتعارف عليه أن القانون هو الخط الفاصل بين الهمجية والتوحش وبين الحضارة.

وتابعت بوقعيقيص حديثها:” لقد وجدت في مآلات أزمة المصرف المركزي بصيص نور في العودة الى القانون وذلك إبتداء من بيان المجلس الرئاسي بإحالة الموضوع الى مجلسي النواب والدولة وفي هذا إقرار صريح بأنه لا ولاية له على هذا المنصب السيادي،ثم بعد ذلك ما انتهى إليه المجلسين برعاية أممية من تكليف مرعي البرعصي  نائب المحافظ السابق بتسيير العمل إلى حين تكليف محافظ جديد وهذا هو الدور المنوط بالنائب أن يتولى العمل في حال غياب الرئيس مهما كانت الأسباب”.

وختم بوقعيقيص حديثها:” أرجو أن تنتهي هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر وأن تكون فاتحة خير ليستعيد القانون مكانه( وهابا لولا البعثة ناكلوا بعضنا ) فنحن لم نبلغ الرشد بعد”.