ليبيا – البدري: قرارات تنظيم العمالة الوافدة يلزم تنفيذها وجود مؤسسات دولة موحدة

عدم إمكانية تعميم القرار على كافة ليبيا

أكد الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، أن المهلة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للعمال الأجانب لتسوية أوضاعهم تستهدف العمال الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن هناك آلاف العمال الأجانب يعملون في ليبيا دون قنوات رسمية أو عقود عمل موثقة من قبل الوزارات المعنية.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار البدري إلى أن هذا الوضع مقلق وله نتائج سلبية، لكنه استبعد أن يكون القرار عمليًا في ظل الانقسام السياسي، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تسيطر إلا على جزء محدود من البلاد، مما يجعل تنفيذ القرار على كامل التراب الليبي أمرًا غير واقعي.

تأثير محدود على سوق العمل

وشدد البدري على أن سوق العمل الليبية لن تتأثر بشكل كبير بهذا القرار، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الكبرى التي تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة، حيث تمتلك هذه الشركات عمالة وافدة دخلت البلاد بطرق قانونية وعبر إجراءات رسمية قامت بها وزارة العمل.

الحاجة إلى مؤسسات موحدة لتنظيم العمالة

وأضاف البدري أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى وجود مؤسسات دولة موحدة قادرة على تنفيذها بشكل شامل، مشيرًا إلى أن تنظيم سوق العمل الليبية ضروري، لكن تحقيق ذلك يتطلب بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات فعالة قادرة على فرض القوانين وضبط العمالة الوافدة بشكل دقيق.