عقد المجلس الخاص للشؤون الإدارية لـ مجلس الدولة جلسته اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة.

حيث قرر ما يلي: أولًا: دعوة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للانعقاد يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في تمام الساعة 10 صباحًا، بمقر الديوان العام للمجلس بالدقي، للنظر في ترقية 341 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 مستشارًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة.

مجلس الدولة

ثانيًا: الموافقة على أكبر حركة ترقيات في مجلس الدولة، بإجمالي 1,754 ترقية، موزعة كالتالي:

480 مستشارًا

93 مستشارًا مساعدًا (أ)

274 مستشارًا مساعدًا (ب)

375 نائبًا

532 مندوبًا

يأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الدولة على دعم أعضائه وترسيخ مبدأ الكفاءة والجدارة، بما يسهم في تعزيز دور المجلس في تحقيق العدالة الناجزة.

اختتم مجلس الدولة المصري فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للسادة القضاة بهيئة مفوضي الدولة.

وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح سيادته أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.

وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.

يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية، وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.