نشر في باب نات يوم 17 - 02 - 2025

وات - حوار باسم بدري - دعا نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، الى التوصل الى اتفاق لضبط اسعار الأراضي والى مراجعة نسبة الفائدة لاخراج القطاع العقاري الخاص من حالة الركود وايجاد ادوات لتخفيض اسعار العقارات.
وأضاف المزو، خلال حلقة حوارية أجريت بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول مساهمة القطاع الخاص في الحد من ارتفاع اسعار العقارات، حضرها المشرف على منصة العقارات "مبوّب"، انيس الغربي، ان سوق العقارات تمر، حاليا، بمرحلة ركود.
وبين أن وضعية الركود يمكن ملاحظتها من خلال تراجع رخص البناء التي تسندها البلديات. وقد سجل القطاع تراجعا كبيرا منذ سنة 2018 وذلك مع اقرار الضريبة على الاستهلاك.
وأشار الى ان قطاع العقارات يجابه، اليوم، التحديات وينطوي على مخاطر، اذ يوجد حريف للقطاع العقاري لكنه يفتقد الى الامكانيات اللازمة، وان الغرفة تلاحظ ان القطاع يتجه نحو الاقتصار على أهل المهنة، فقط، بعد ان شهد عديد المتدخلين في اوقات سابقة.
ولاحظ ان الحلول، المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في اعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت الى ان ارتفاع اسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة اسعار المواد الاولية، بل اكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وبين المزو، في اجابته على سؤال يتعلق بتفكيك منظومة اسعار المساكن في تونس، ان المواطن في تونس يعي جيدا، كلفة المواد التي توظفيها للبناء اذا كانت اسعار طلبية بناء ما، في السابق، تحافظ على استقرارها الى حين انتهاء المشروع، وهو امر لم يعد ممكنا في الوقت الراهن كما تتغير الكلفة خلال اشهر من انطلاق المشروع.
وأردف ان ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع ابدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء الى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي الى ارتفاع أجرتهم.
وقال إنّ الارض المخصصة للبناء، لا تزال المكون، الوحيد الذي يمكن التحكم فيه والذي يمكن للدولة ان تساعد في الإبقاء على أسعاره مستقرة.
وكشف المزو، في سياق التطرق الى السكن الاجتماعي، ان تونس تسجل سنويا بناء اقل من 1000 وحدة سنويا والحال ان بناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاعلى والموجهة الى الطبقة المتوسطة، يقارب 3000 وحدة، وهو ما يفضي، بالتالي، الى الحاجة الى توفير الأراضي.
وشدّد خلال نفس النّقطة على ضرورة العمل من أجل ايجاد طريقة لتفعيل منظومة السكن الاجتماعي والتي تعد هامة لشريحة واسعة من الاجراء.
ونفى المزو، ان يكون الباعث العقاري الخاص، المتسبب في ارتفاع اسعار العقارات في تونس، خاصة وان كل باعث عقاري يرغب في بيع الاقساط التي يقوم ببنائها للتفرغ الى بناء اقساط اخرى.
وأكد ضرورة توفر نظرة شاملة لقطاع البعث العقاري مشيرا الى ان الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين سبق لها وان اعدت دراسة استشرافية في الغرض.
الاجراءات المطلوبة
لفت المزو، في اجابته على سؤال يتعلق بالتشريعات المطلوبة لانعاش سوق العقارات في تونس، الى ان القطاع العقاري يعد، من بين اهم القطاعات التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتخضع الى عديد الوزارات والهياكل.
وشدّد على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والسعي الى عدم تهميشه خاصة وان عديد الباعثين العقاريين توقفوا عن العمل، نظرا للمخاطر التي تحفّ الاستثمار في هذا المجال، علما وان انجاز بناية واحدة تحرك قرابة 300 مهنة، على حسب قوله.
ويحتاج تطوير القطاع العقاري الى مراجعة نسبة الفائدة واعطاء نظرة جديدة للقروض السكنية والحصول على مسكن ومراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء "فوبرولوس".
وتعدّ "فوبرولوس" آلية تمويل قصد تسهيل الحصول على مسكن للأجراء محدودي الدخل وذلك بشروط ميسّرة من حيث آجال تسديد القرض والقروض السكنية.
واعتبر المتحدث ان نسبة الفائدة الموظفة على القروض والبالغة 12 بالمائة، والتي تتكون من نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي التي تقارب 8 بالمائة والفوائد الاضافية، تنفّر المشترين ولا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
مقترحات الغرفة وتاثير شراء الاراضي بالدينار الرمزي
ولاحظ نائب الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، أنّ الغرفة اقترحت، في وقت سابق، توفير مساكن للتونسيين بقيمة لا تتجاوز 500 الف دينار، مع نسبة فائدة قارة عند مستوى 3 بالمائة ومدة استرجاع تغطي 30 عاما دون فرض التمويل الذاتي.
واستطرد قائلا: "لكن هذا الاجراء سيسبب مشكل، لان "سنيت"، هي فاعل اقتصادي كما القطاع الخاص، ولئن كان التحفيز من خلال بيع الاراضي بالدينار الرمزي لفائدة المواطن التونسي فيكف ستكون الفائدة والحال ان سنيت قادرة على بناء 400 او 500 او 1000 وحدة سنويا فقط والطلب أكثر على المساكن الاجتماعية.."
وشدد المزو في ختام الحوار، على اهمية دور قطاع البعث العقاري في السلم الاجتماعي وسهولة الحصول على مسكن في تثبيت الشباب التونسي ببلادهم وعدم التفكير في الهجرة وعلى ضرورة تسهيل عمليات الكراء من اجل التملك بما يساهم في التمكن من الحصول على سكن.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.