أعرب عدد من أهالى القرية عن تضررهم الشديد من قرار صيانة المدرسة بقيمة مالية تقدر بحوالي 2 مليون جنيه مناشدين اللواء يسري عبدالله الديب مدير هيئة الأبنية التعليمية مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للابنية، بمراجعة قرار الصيانة خاصة أن ذلك القرار سوق يقف حائلا دون بنائها فى المستقبل، مطالبين بالتحرك فى إجراء نزع ملكية المدرسة وبنائها بشكل يخدم العملية التعليمية بالقرية كما تفعله مبادرة حياة كريمة من أجل تطوير التعليم فى الريف.

يقول "حازم حلمي" من أبناء القرية إن قرية ميت ربيعة فى أمس الحاجة إلى بناء تلك المدرسة، تماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة أن القرية لا يوجد بها حاليا سوى مدرسة" ميت ربيعة "1 للتعليم الأساسي تعمل بنظام الفترتين الدراسيتين،خاصة بعد توقف الدراسة بمدرسة ميت ربيعة رقم " ب2" منذ 5 سنوات نظرا لخطورة المبنى و تم إلحاق المئات من التلاميذ منذ تلك الفترة ضمن فترة مسائية بالمعهد الأزهري بالقرية، متابعا: منذ أيام فوجئنا بإخلاء المدرسة بعد استخدامها لعدة سنوات كمخزن كتب للإدارة التعليمية تمهيدا لأعمال الصيانة بها مما يعد إهدارا للمال العام وإنفاقه على مبنى متهالك .

وأردف " مصطفى رمزى" من أبناء القرية بان القرية يتعبها العديد من العزب التى يتوافد أبناؤها إلى القرية الأم للدراسة فيها ،وأن عملية إعادة بناء المدرسة أصبح أمرا هاما وضروريا لاستيعاب تلك الأعداد من التلاميذ من أبناء القرية والعزب المجاورة لها، خاصة أن المدرسة الصادر لها قرار صيانة تم انشاؤها منذ فترة الخمسينيات ولا تناسب ما نشهده من نهضة تعليمية فى قطاع تطوير التعليم.

ناشد الأهالى بسرعة بناء المدرسة، خاصة أن مساحتها تتجاوز ال 500 متر، وسبق وتم بناء مدرسة بمدينة بلبيس على مساحة 300 متر ضمن المنحة الألمانية ، موضحا أ أن مساحة المدرسة ليست عقبة فى عملية البناء، ولكن قرار إعادة صيانة المدرسة يحرم تلاميذ القرية من التعليم فى مناخ مناسب يساعدهم على تحقيق التفوق.

فيما أفاد مصدر بهيئة الأبنية التعليمية، أنه تم إخلاء المدرسة من محتوياتها للبدء فى أعمال الصيانة طبقا للقرار الصادر بذلك.   

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل