بينما يستعد المغاربة لاستقبال شهر رمضان، يطرح اخرون فكرة رغبتهم في الإفطار العلني لعدة أسباب، أبرزها رفع شعار الحرية الفردية، وهو ما تواجهه السلطات بالقانون، الذي يجرم بالإفطار العلني طبقا للفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم". 

من جانبها، أوضحت نجاة البقالي، الباحثة في الشريعة والقانون، في حديث لـ"اخبارنا" أن تجريم الإفطار العلني في مجتمع إسلامي هو أمر عادي، وأن المشرع لم يجرم أي إفطار كما كان بل وضع ضوابط معينة حماية لحقوق وحريات الأفراد. فالعناصر التي يرتكز عليها قيام هذه الجنحة هي أن يكون الشخص مسلما وأن يجهر بإفطاره في رمضان خلال وقت الإمساك، ثم أن يكون ذلك في مكان عمومي أمام العامة، وأن لا يكون له أي عذر شرعي سواء طبي أو خاص، وهو ما يوحي بأن المشرع يريد بهذه المقتضيات تفادي الفوضى التي قد تترتب عن وجود شخص مفطر علنا في الشارع العام، لما في ذلك من استفزاز لمشاعر الناس، الذين يجب أن نراعي أن منهم "الخفيف" والمتهور. 

وأضافت المتحدثة، أن هذا التجريم لا يمكن أن نجد له تفسيرا إلا هذا، وإلا فإنه يجب أيضا تجريم ترك الصلاة والزكاة وهو ما لا يتصور. أما ما نعيشه الان فبلا شك يعكس بعض الاختلال، فالصلاة مثلا يعتبرها عديدون أمرا يخص علاقة الإنسان بربه، وليس من شأن أحد التدخل في الأمر، لكن حين يتعلق الأمر بالصيام، لا نستحضر هذا، ونطالب بمعاقبة "المجرم"، رغم ما للصلاة من قيمة، باعتبارها عماد الدين كله. 

واعتبر ذات المصدر في ختام تصريحه لـ"أخبارنا" أن تجريم الإفطار العلني بالمغرب أصبح يثير تحديات حقوقية، لمسه بحقوق الإنسان، وهو ما يتنافى ايضا مع الالتزامات الدولية للمغرب، وهو ما ينبغي أن يحسم فيه مشروع القانون الجنائي الجديد الذي يبدو أن مساره لازال طويلا. هذا، وقد سبق أن دعا عبد الوهاب رفيقي، "أبو حفص"، إلى الاستعانة بالفقه الإسلامي الذي لا ينص على عقوبة للإفطار في رمضان، مبرزا أن الناس في الأزمنة الأولى للإسلام كان بعضهم يفطر والبعض يصوم دون إنكار من أحدهم للآخر.