نصت المادة 296 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب أن يُقدم الطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويجب أن يتم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله، شريطة أن يرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم يتضمن المستندات المطعون فيها.

إجراءات الطعن بالتزوير في أوراق القضية

كما تشدد المادة على ضرورة أن يُعلن مدعى التزوير خصمه خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أيام التالية للتقرير، بمذكرة تتحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة المؤيدة لذلك.

وجاء نص المادة (296) على أنه يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

البرلمان يقر حق الطعن بالتزوير في أوراق القضية

وأقر مجلس النواب المادة 295 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أيه ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها.

وتنص المادة (295) يججوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

تسمح هذه المادة للنيابة العامة أو الخصوم بالطعن في صحة الوثائق والأدلة المقدمة خلال سير القضية، بما يضمن أن جميع الأوراق المستخدمة في المحاكمة سليمة قانونياً وغير مزورة.