فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ( محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية ) بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى إدعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم .

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) .. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.