نشر في تونسكوب يوم 05 - 09 - 2024

تضمن القانون الجديد للشيكات دون رصيد قرارات جديدة حول الحسابات الجارية المجمدة في البنوك التونسية .
حيث نص القانون الجديد و الذي قامت وزارة العدل اليوم باصدار منشور حوله للمؤسسات و المديرين العامين على أنه في حالة عدم قيام صاحب الحساب بأي عمليات تنزيل لمدة 90 يومًا، وأن الحساب يحقق نتيجة سلبية، يجب على البنك إعلام الحريف وإذا لم يُقم بإجراءات التسوية، البنك مطالب بإغلاق الحساب الجاري .
ووفق ما تضمنه القانون فإن هذا القرار ينطبق على أصحاب الحسابات الجارية المجمدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار، ولا يطبق على الموظفين .

.