سرايا - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون بهدف إصدار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.

كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.

وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند "التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة" وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة.

كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وتخفيض كلف الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.

ويحدِّد مشروع القانون مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية من خلال منح التراخيص المتعلقة به وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية ونتيجة للتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته في هذا المجال، بأن يصبح مركزا إقليمياً لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.

وعلى صعيد متَّصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.

ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025م، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية لهذه المحطات قبل أسابيع.

وتتضمَّن خطة العمل التنفيذية تواريخ محددة لإعادة هيكلة وإدارة وتشغيل محطات المستقبل (محطَّات المعرفة سابقاً)؛ لغايات توفير بيئة عمل مناسبة تقدِّم خدماتها للمواطنين في المجتمعات المحلية بمختلف شرائحهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في جميع أنحاء المملكة، مع التوجيه بربط هذه المحطات بمراكز الشباب في المحافظات للاستفادة من البنية التحتية وتمكين الشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وتهدف الخطَّة إلى توفير خدمات شاملة لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية الحكومية بطرق ميسرة ومبتكرة، وتفعيل الهوية الرقمية، لإتمام المعاملات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، وتحسين تجربة المواطنين من خلال تقليل الوقت والجهد لإتمام الإجراءات الحكومية، مع ضمان أعلى معايير الأمن الرقمي والخصوصية.

وسيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل ورصدها في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بواقع مليون دينار سنوياً بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2028م.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا