نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان "تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية".
وألقى الخريجي كلمة، أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

مجلس الأمن

وقال: "إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقًا للولاية المناطة به".
وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها ".

إصلاح مجلس الأمن

وجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقًا لقرار الجمعية العامة 62 / 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
وأشار نائب وزير الخارجية، إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما جدد، دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال: "المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل".