توقَّعت شركة الأهلي كابيتال، نمو الاقتصاد السعوديِّ بنسبة 3.6% على أساس سنوي العام الحالي، وأنْ ينمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطيَّة بمستويات قوية تبلغ 4.3% على أساس سنوي. ووفقًا للتقرير من المتوقَّع أنْ تتضاعف قيمة المشروعات الممنوحة ثلاث مرَّات في السنة الماليَّة 2025 إلى 2.1 تريليون ريال، وأنْ تحصل الرياض ومنطقة تبوك معًا على 54% من المشروعات، ومن المرجَّح أيضًا أنْ يستمر الطلب على مواد البناء الرئيسة مثل الأسمنت، والكابلات في الارتفاع، فيما لا يُتوقَّع ارتفاع حاد في أسعار الأسمنت؛ بسبب مخزون الكلنكر، الذي يبلغ حاليًّا مستويات مرتفعة قياسيَّة.

وتوقَّعت الأهلي كابيتال نمو الائتمان المصرفي في عام 2025 بنسبة 11.4% على أساس سنوي، مع نمو قوي في قروض التجزئة الشخصيَّة؛ ممَّا يعكس الجهود المستمرة لرفع مستويات تملك المساكن للمواطنين في إطار برنامج الإسكان.

ومن المتوقَّع أنْ يؤدِّي المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة المحليَّة إلى تعزيز القطاع غير المدعوم، ومن المتوقَّع أنْ تشهد ثلاثة قطاعات أكبر منح لمشروعات البناء بقيمة 796 مليار ريال، أي ما يعادل 37.9% من الإجمالي، والطاقة بقيمة 673 مليار ريال، أي ما يعادل 32.1%، والنقل بقيمة 252 مليار ريال، أي ما يعادل 12%.

وبحسب الأهلي كابيتال، فإنَّ الجهود المستمرة لرفع مستويات تملك المساكن للمواطنين ستساعد في الحفاظ على الزخم في الإقراض العقاري.

وأظهرت البيانات أنَّ 2.6 مليون منزل مملوكة للمواطنين، مقابل إجمالي 4.2 ملايين أسرة سعوديَّة، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 ألف منزل إضافي لمستويات ملكيَّة المساكن المستهدَفة عند 70%، بموجب برنامج تحقيق رُؤية الإسكان.

وعلى وجه التحديد، سيتم دعم توسع الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادات أُخْرى في الإنفاق على الخدمات المحليَّة، واستمرار ارتفاع عدد الزوَّار الأجانب.

وبحسب التقرير، من المتوقَّع أنْ تستمر دورة تخفيف السياسة النقديَّة في السنة الماليَّة 2025، مع خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيوفِّر انخفاض أسعار الفائدة المحليَّة رياحًا مواتيةً للاقتصاد السعوديِّ، من خلال خفض نسب أعباء ديون الأسر، وتحرير المزيد من الدخل المتاح للإنفاق التقديريِّ، وجعله أكثر جاذبيَّةً ماليًّا للشركات؛ للحصول على قروض لتمويل المشروعات، مع انخفاض تكلفة التمويل.

تقرير الأهلي كابيتال

%3.6 النمو العام الحالي.

%4.3 نمو الأنشطة غير النفطيَّة.

تريليونا ريال للمشروعات العام الحالي.

2.6 مليون منزل مملوكة لسعوديِّين.

خفض الفائدة مرَّتين.

خفض كلفة التمويل.