شهدت أسعار السمك في الأسواق المغربية استمرارًا في الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، ما أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين الذين يعتمدون على هذه المادة الأساسية في نظامهم الغذائي، خاصة خلال شهر رمضان الذي يستعدون لاستقباله، حيث يقبل المغاربة بشكل كبير على السمك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أرجع تجار السمك بالتقسيط استمرار هذا الارتفاع إلى ما يشوب عمليات البيع بالتقسيط من إشكاليات، حيث صرّح عبد السلام، صاحب محل لبيع الأسماك بالتقسيط بطنجة، لـ أخبارنا، بأن مجال البيع بالتقسيط يعيش تلاعبات، فالوسطاء يفعلون ما يشاؤون بالأسعار، وهو ما يرفع الأثمان بشكل غير مفهوم.

وفي السياق ذاته، اعتبر محمد اعليلوش، باحث في الشؤون الاقتصادية، في تصريح لـ أخبارنا، أن أسعار السمك في المغرب، بما فيها السردين، تعرف ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ومع ارتفاع الاستهلاك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على الأسماك، فمن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع، تماشيًا مع ارتفاع الطلب، لتستقر الأسعار في مستوى لن يكون في متناول المواطنين، كما هي الحال إزاء اللحوم الحمراء، التي عجزت التدابير المتخذة عن وضع حد لأسعارها.

وحسب المتحدث نفسه، تعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها قلة المعروض نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تمنع مراكب الصيد من الإبحار، وفترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تؤثر على توافرها. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الوسطاء في زيادة الأسعار من خلال التلاعب بين أسواق الجملة والتقسيط، حيث تُباع الأسماك بأسعار معقولة في أسواق الجملة، بينما تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة.

ومن جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، لوسائل الإعلام، أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع، معتبرة أن الارتفاع في الأسعار يعكس وجود اختلالات في سلسلة الإنتاج والتوزيع، وأضافت في تصريح رسمي: "نحن ملتزمون بضمان تزويد السوق بالكميات الكافية من المنتجات البحرية وبأسعار مناسبة، والعمل جارٍ لتعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع ومحاربة كل أشكال الاحتكار".