مع اقتراب موعد تطبيق القانون الأميركي الذي يهدد بحظر "تيك توك" أو إجبار شركته المالكة "بايت دانس" على بيعه في الولايات المتحدة، تزداد المخاوف بشأن تداعيات هذا القرار على ملايين المستخدمين في البلاد.

في أبريل الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون يتيح حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على حظر التطبيق، إلا أنه منح الشركة الصينية المالكة مهلة حتى 19 يناير المقبل لبيع التطبيق. وقد أيدت محكمة أميركية هذا القانون الأسبوع الماضي.

وفي أعقاب تأييد المحكمة للقانون، تقدم "تيك توك" الأسبوع الماضي بطلب طارئ لتعليق تنفيذه، مما يتيح للمحكمة العليا وقتًا لمراجعته. إلا أن محكمة استئناف أميركية رفضت الطلب يوم الجمعة الماضي.

تداعيات حظر "تيك توك"

مع اقتراب الموعد النهائي، يواجه "تيك توك" تحديات كبيرة في اتخاذ قرار بشأن استثمارات "بايت دانس" في التطبيق، وإلا فإن الشركة قد تخاطر بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. أمام الشركة أقل من شهر لتحديد موقفها.

يستخدم أكثر من 170 مليون أميركي التطبيق لأغراض متنوعة مثل الترفيه، التجارة، والحصول على الأخبار، وغيرها من الاستخدامات. وتشير تقديرات "تيك توك" إلى أن الشركات الصغيرة الأميركية قد تخسر إيرادات تتجاوز المليار دولار في حال تم إغلاق التطبيق لمدة شهر واحد فقط.

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل"، فضلاً عن شركات أخرى مثل "أوراكل" و"أمازون"، غرامات ضخمة إذا استمرت في العمل مع "تيك توك" بعد الموعد النهائي المحدد.كما ستتوقف اتفاقيات "تيك توك" مع شركات الحوسبة السحابية الأميركية، مما قد يسهل الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين من الصين، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "فوربس" واطلعت عليه "العربية Business".

آلية حظر "تيك توك"

تخطط الإدارة الأميركية لحظر التطبيق عبر منع تحميله أو تحديثه في متاجر التطبيقات مثل متجر "أبل" و"غوغل"، وهو ما قد يعرض هذه الشركات لغرامات كبيرة إذا استمرت في عرض التطبيق على منصاتها.

ورغم ذلك، وفقًا للتقارير، لن يتم حذف "تيك توك" من الأجهزة الأميركية التي تم تحميل التطبيق عليها بالفعل. ولكن مع مرور الوقت، قد يتدهور عمل التطبيق على الأجهزة التي تم تحميله عليها، ويصبح غير صالح للاستخدام تدريجيًا بعد سريان الحظر، كما يتوقع أن تواجه شركات خدمات الإنترنت عقوبات أيضًا.