رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بقوة السلاح، رفضت استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف" طه المعمري.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا "طه المعمري" رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، الخميس 20 فبراير/ شباط 2025م، إنها تلقت بلاغًا من "طه المعمري" في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.

وأشارت النقابة إلى أن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على "المعمري"، يتضمن "تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به".

وأضافت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.

وحمل البيان جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، في صنعاء كامل المسؤولية عن هذا التعسف والقمع الممنهج، مطالبة بالتراجع عن هذا الترويع للعمل الإعلامي والعاملين فيه.

وحذرت النقابة من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية له، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية، والاستيلاء عليها، وإهدار حق الحياة لمن يعمل في المجال الإعلامي.

وطالبت المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزميل المعمري وكافة الزملاء الملاحقين، والضغط من أجل إيقاف هذا التعسف وحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.