نشر في الشروق يوم 21 - 02 - 2025

%2.7 نسبة الانخراط في منصة "تونيشاك" ... ارباك مستمر للاقتصاد بلغ عدد المنخرطين في المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك" حتى يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، 116 ألف منخرط منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري الجاري، وفق معطيات صدرت يوم أمس الخميس عن الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة وهو ما يعني أن نسبة الانخراط في المنصة من قبل حرفاء البنوك تناهز 2.7 بالمائة فحسب باعتبار أن عدد الحسابات البنكية بالبلاد دون اعتبار حسابات الادخار يقدر بحوالي 4.36 مليون حساب.
وتأتي هذه المعطيات بعد انطلاق العمل بقانون الشيكات الجديد بداية هذا الشهر، إلاّ أنّ المجتمع بدأ يستشعر آثاره منذ بداية هذا الشهر وقبله. إذ توقف العمل بالشيكات كوسيلة دفع مؤجلة منذ مدة ليست بالهيّنة إثر انتشار الخبر بأن الصيغة الحالية للشيكات سيتمّ استبدالها بأخرى.
وقد ألحق هذا الأمر ضررا بعديد الفئات، وهم أساسا من أصحاب وصاحبات المحلاّت والمؤسسات الصغرى من ناحية، ومن ناحية أخرى من فئة الأجراء ذوي الدخل المتوسّط التي تستعمل الشيك كوسيلة للدفع بالتقسيط أو كضمان لدى المصحّات. هذه الاستعمالات، وإن كانت غير قانونية، فإنها انتشرت في المعاملات المالية ودخلت في عادات المتعاملين. ورغم صيحات الفزع التي انطلقت من هنا وهناك، فإنّ الإجابة العامة كانت خجولة بعض الشيء نظرا لأنّ القانون الجديد أتى ل "يُصلح" حالة من اللاقانونية قد استفحلت صلب تلك الفئات. واتّجهت عدة جهات نحو وصم هذه المعاملات بدلًا عن فهم أسبابها أو حتى فهم أسباب وجود هذا المنع القانوني للتعامل بالشيك كوسيلة دفع مؤجلة، ووقع الاكتفاء بالمطالبة فحسب بتأجيل العمل بهذا القانون حتى تتوفر الظروف الملائمة له في إطار مقترح برلماني تم اسقاطه.
هذا وتلافيا لنقص السيولة في السوق وهو ما يعود أساسا الى دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ وزيادة التعويل على الدفوعات نقدا من قبل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بشكل عام، فقد ضخ البنك المركزي التونسي في السوق النقدية، حسب المؤشرات النقدية والمالية المنشورة في موقعه يوم أمس الخميس، حوالي 12600,7 مليون دينار. ويأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول والذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 22782 مليون دينار.
الأولى

.