ليبيا – تقرير: “يو أس أيد” حولت ليبيا من دولة مانحة إلى متلقية للتبرعات

اتهم تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” بالتسبب في تحويل ليبيا من دولة مانحة إلى دولة متلقية للتبرعات، بعد أن كانت في مصاف الدول المانحة.

تعليق التمويل الأميركي وتأثيره على البرامج الدولية

وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، إلى توقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي لتعليق التمويل المخصص لبرامج عالمية تديرها “يو أس أيد”، مما أدى إلى وقف 44 مليار دولار من التمويلات لدول عدة، من بينها دول إفريقية.

وأضاف التقرير أن جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتفكيك “يو أس أيد”، جاءت متزامنة مع مراجعة بعض برامج الوكالة في دول مثل ليبيا، التي تحولت إلى دولة متلقية للمساعدات بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في تدخل عسكري قادته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما وضعها في حالة سقوط اقتصادي حاد.

مليار دولار أنفقتها “يو أس أيد” في ليبيا حتى 2023

وبحسب التقرير، فقد أنفقت “يو أس أيد” قرابة مليار دولار على برامج في ليبيا حتى عام 2023، حيث تم توجيه هذه المساعدات من الحكومة الأميركية إلى السلطات الليبية، إلى جانب منح مبالغ غير معلنة لمنظمات محلية غير حكومية، تعمل في مجالات الحكم الرشيد، وقضايا التصويت، وحقوق الإنسان.

برامج الديمقراطية المثيرة للجدل في ليبيا

وأشار التقرير إلى أن الوكالة نفذت برامج بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في ليبيا، كما خصصت قرابة 50 مليون دولار حتى عام 2029 لتمويل مشروع “المشاركة مع الناخبين من أجل التمثيل العادل” (إيفير)، بهدف تعزيز العمليات الديمقراطية في البلاد.

وأضاف التقرير أن البرامج الديمقراطية في ليبيا لا تزال قضية حساسة، حيث يعتبرها العديد من الليبيين تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية. كما كشف عن برنامج آخر كانت الوكالة تخطط لتمويله لمدة خمس سنوات تحت اسم “نزاهة وسائل الإعلام وقدرتها على الصمود ودعم الجماهير” (مرسال)، لتعزيز الإعلام المستقل في ليبيا.

تمويل الفساد وعرقلة استعادة ليبيا لمكانتها الاقتصادية

واتهم التقرير “يو أس أيد” ودولًا في الاتحاد الأوروبي بدعم حكومة وصفها بأنها الأكثر فسادًا في تاريخ ليبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقارب 98 مليون دولار بين عامي 2014 و2020 عبر أداة الجوار الأوروبية، تحت شعار “الحوكمة ودعم المجتمع المدني”.

ولفت التقرير إلى أن الجهات الأوروبية والأميركية لم تكشف عن هوية المنظمات المحلية التي استفادت من هذه الأموال، معتبرًا أن الاستمرار في ضخ الأموال في بيئة يغلب عليها الفساد يعيق إعادة ليبيا إلى مكانتها السابقة كدولة مانحة.

ترجمة المرصد – خاص