أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم يوم الاثنين المقبل برفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن هذا القرار يأتي ضمن اتفاق مبدئي توصل إليه الاتحاد الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

تفاصيل العقوبات المخففة

تعليق العقوبات المفروضة على البنوك والطاقة والنقل.

السماح بإعادة تشغيل حركة الطيران والشحن، إلى جانب البنية التحتية المصرفية.

استمرار المراقبة الدولية، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا لم يلتزم القادة الجدد في سوريا بتعهداتهم بحماية حقوق الأقليات والمضي قدمًا نحو الديمقراطية.

موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن القرار يهدف إلى إعادة الاقتصاد السوري إلى مساره الطبيعي، مشددة على ضرورة أن تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على إشراك جميع الفئات في العملية الانتقالية، التي يجب أن تشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.

طالبت الحكومة السورية مرارًا بتخفيف العقوبات الغربية، معتبرة أنها تعيق جهود إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد، إلا أن الدول الأوروبية كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة قبل تلقي ضمانات واضحة بشأن عملية انتقال سياسي شاملة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك