شهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية السياسية لقيادة البلاد وخطة مصر 2030 الشاملة،هذا التطور يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك من خلال استراتيجيات فعالة ومبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين

عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم لأكثر من 69.5 مليون مواطن، حيث تم إنتاج ما يقارب 94.9 مليار رغيف سنويًا بدعم إجمالي بلغ 98 مليار جنيه،بالإضافة لذلك، تم توفير 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، مما أدى إلى تحقيق دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه،في ضوء ذلك، وصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2025/2025 إلى ما يزيد عن 134 مليار جنيه،كما قدمت الوزارة الدعم لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة عبر أكثر من 40 ألف منفذ بيع ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية.

علاوة على ذلك، نفذت الوزارة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، واستمرت في تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس”، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في أوقات المناسبات.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

تسعى الوزارة إلى ضمان توفر احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأزمات،في موسم 2025، بلغت كميات توريد القمح المحلي نحو 3.43 مليون طن، بينما تم تنويع مصادر استيراد الأقماح لتشمل 22 منشأ معتمدًا، مما ساعد في ضمان استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على السوق الغذائي.

مشروعات قومية ل السعات التخزينية

شهد المشروع القومي للصوامع تقدماً ملحوظاً من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية ل السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، مع العمل على تقليل نسب الفاقد،كما توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية و قدرات أسطول النقل، بالإضافة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في تصنيع مكونات الصوامع، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي و القدرات التخزينية للسلع الأساسية،في هذا السياق، تم تطوير صومعة طهطا ل سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة تقدر بـ 124 مليون جنيه.

الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون

أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح عبر 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها بالتدريج على جميع المواقع الأخرى،وتهدف هذه المنظومة إلى ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية من أجل تعزيز الرقابة ومراقبة حركة السلع بشكل أكثر فعالية،بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير نظام تكويد ودمغ المصوغات باستخدام تقنية الليزر لضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

ضبط الأسواق والأسعار

استجابة للممارسات الاحتكارية، قامت الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة مقبولة،كما تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، حيث تم أسعار المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مما يساهم في تحسين وضع الفلاحين.

المبادرات التنموية والمجتمعية

بالإضافة إلى ما سبق، افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، مما رفع إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة،كما تم تطوير 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، وهو ما يسهم في توفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية،كما تم توسيع مبادرة “سوق اليوم الواحد” لتشمل 15 محافظة، مع استمرار العمل على تعميمها في كافة المحافظات.

التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين

لتعزيز فاعلية برامجها، قامت الوزارة بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع جهات محلية ودولية مثل مؤسسة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة الأوقاف، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،هذا التعاون يعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تحسين ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

جهود وزير التموين الميدانية

قامت وزارة التموين برئاسة الدكتور شريف فاروق بجولات تفقدية في عدة محافظات، منها الإسكندرية والفيوم وبورسعيد والغربية والبحيرة ومطروح، حيث تابع الوزير تطورات العمل في المشروعات التموينية والخدمية، بما في ذلك الصوامع والمطاحن والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في تلك المحافظات.

في الختام، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،مع استمرار العمل نحو تحقيق الأهداف المرجوة، تثبت الوزارة أنها شريك فعال في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.