فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى ..بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والإستيلاء على أموالهم.

أمكن تحديد وضبط المذكور (محكوم عليه فى 104 حكم "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة.. بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.