وافق مجلس النواب على المادة (494) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن المحكمة تحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم

وتؤكد هذه المادة على أهمية تقييم سلوك المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة، ومدى التزامه بالمجتمع، مما يعزز فرصه في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تأهيله، ويتيح له فرصة جديدة للاندماج الاجتماعي.

 شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم

المادة (٤٩٤)

تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه ، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.