نشر في الشروق يوم 09 - 09 - 2024

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة "القوة القاهرة" على حقل "الفيل" بعدما تم إعلانها على معظم المنشآت النفطية في الأيام القليلة الماضية مما تسبب في فقد 63 %تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
هذا الاجراء بدأ يتكرر في ليبيا الغارقة قي ازمة سياسية، بفعل عدّة عوامل منها الداخلي والخارحي، ما جعل حالة الاستقرار تتحول الى حلم يرفض تحقيقه بعض المتنفذين في داخل ليبيا والمدعومين خارجياً والذين يتشبثون في مواقعهم ويرفضون الحلول السلمية.
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد اعلن حالة القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج الخام وتصديره، عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من منصبه، وتعيين بديل عنه، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها استعداداً لمواجهات مسلحة.
وأعلن حماد موقفه احتجاجاً على ما اعتبره اقتحام لجنة تسليم وتسلم مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي لتمكين الإدارة الجديدة للمصرف.واستند اعتراض كل من مجلس النواب والحكومة المكلفة منه إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
أما المجلس الرئاسي فقد برر قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي الليبي بأنه يأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لا شك بأن وجود محورين سياسيين أساسيين في البلاد ناتج عن التدخل الغربي وتقديم الدعم لحكومات متعاقبة في العاصمة طرابلس، مثيرة للجدل وحولها الكثير من الشبهات آخرها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة (سُحبت منهاةالثقة من قبل مجلس النواب ) بينما يشكل المحور الموجود في الشرق الليبي محوراً يصنّف "بالوطني" ، متمثلاً بمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
في حين تعتبر مواقف المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي مائلة الى مواقف الحكومة في طرابلس بسبب الضغوطات التي تمارسها عليه، ناهيك عن أن المنفي حليف مقرب من الدبيبة.
مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية سلطت الضوء على تحركات عبد الحميد الدبيبة، التي وصفته بأنه يمثل الوجه السياسي لإحدى أغنى عائلات الأعمال في ليبيا والتي نجت من التحولات التي مرت بها البلاد، في ظل مشهد سياسي معقد تسيطر عليه الميليشيات.
ورأت أن قيام الدبيبة الشهر الماضي، بتحركات جريئة زعزعت التوازن السياسي في البلاد وأثارت ردود فعل قوية قد تجعل من الصعب استعادة الاستقرار، من بين هذه التحركات، سيطرته الفعلية على المصرف المركزي، لمحاولة الحصول على حصة أكبر من الميزانية الوطنية وتأمين الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية، كما سعى إلى توحيد هيكل القيادة وفرض سلطته على الميليشيات في طرابلس، في محاولة لطمأنة حلفائه السياسيين والجمهور بأنه لا يزال يسيطر على الأوضاع.
أما وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن الصديق الكبير ( محافظ المصرف المركزي الليبي المقال ) سيناقش مع الولايات المتحدة صفقة قريبًا من شأنها استعادة تدفقات النفط. وبحسب التقرير فإن الاتفاق بين الإدارات المتناحرة في ليبيا، من شأنه أن يمهد الطريق لعودة أكثر من نصف مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
وتشير تقارير اعلامية الى ان الصفقة لو تمت فإنها ستكون بشروط خليفة حفتر، والقاضية بحل حكومة الوحدة الوطنية المدعومة غربياً والمجلس الرئاسي وصولاً الى إنتخابات عامة في البلاد كانت قد عطلتها هذه الحكومة في العام 2021، مقابل عودة إنتاج النفط.
أما كبير المحللين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فيريسك مابلكروفت" المتخصصة في تقييم الأخطار هاميش كينير، فقال "إن "تكتيك وقف إنتاج النفط" باعتباره طريقة مجربة ومختبرة ووسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، بخاصة إذا كانت هذه الطريقة في بلد يشكل النفط فيه المصدر الوحيد للدخل، من شأنه إجبار الخصوم السياسيين عادة على التوصل إلى تسوية".
وهذا ما ذهبت في سياقه تقارير اعلامية ليبية اكدت ان حكومة الدبيبة التي اصبحت مصدر توتر في ليبيا ظ يشكل الإغلاق النفطي ضغطاً في المرتبة الأولى على الغرب، ويجعله يعيد حساباته ازاء هذه الحكومة.
يُشار الى أن إدارة الإحصاءات الصينية أظهرت أن المصافي الأوروبية زادت اعتمادها على الخام الليبي عام 2024 مع استقرار الإنتاج وابتعاد المشترين من شحنات الشرق الأوسط بسبب زيادة أخطار النقل عبر البحر الأحمر المرتبطة بالحرب بين إسرائيل و"حماس"، وأوقات الرحلة الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
الأخبار

.