نشر في الشروق يوم 09 - 09 - 2024

كما كان متوقّعا، فاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبّون بولاية رئاسية ثانية في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الجزائرية، وذلك بعد حصوله على 94،65 % من الأصوات.
فوز تبّون من حيث المبدإ، يعني تواصل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، في ظلّ وضع إقليمي ودولي مشتعل، خاصة في القارة الافريقية أين تجلس الجزائر في وسط محيط متقلّب تعمّه الأزمات والحروب والصراع الدولي الضاري.
لكن رغم ذلك، فإن تبّون والجزائر تنتظرهم تحدّيات جمّة داخليا وخارجيا، من أجل مواصلة إعادة البلاد إلى لعب دور استراتيجي في المنطقة فيما يخصّ مصالحها ومصالح المنطقة العربية.
فداخليا، تبدو الجزائر في حاجة إلى عملية تجديد وتصفية للأجواء وعدم التعويل فقط على القبضة القوية، وإنما على الذكاء والحنكة في توحيد الصفوف، حتى تكون البلاد مستعدّة على أكمل وجه لمواجهة الأزمات والرهانات الخارجية.
أما خارجيا، وهو الملف الأكبر، فإنه أمام الجزائر تحدّيات ورهانات كثيرة خاصة في ظل اشتعال الصراع العالمي على القارة السمراء، مع ما تعيشه دول الجوار الجزائري من أزمات أمنية وسياسية.
هناك على الأقل 3 ملفّات حارقة أمام تبّون الآن، والتي تستدعي إما تدخّلا عاجلا أو إعادة تقييم شاملة وفق المتغيّرات ولعبة الأمم في القارة الافريقية وحتى في دول الجوار الجزائري أين هناك أزمة سياسية حادة مع المغرب ووضع أمني وسياسي مضطرب في ليبيا.
الملف الأول هو مالي، التي أصبحت تحدّيا متشعّبا لاستقرار الجزائر، خاصة بعد أن أعلنت باماكو إلغاء اتفاق الجزائر لعام 2015، وهو اتفاق كان يهدف إلى استقرار شمال مالي، ممّا صعّد من الأعمال العدائية ضد الجماعات المتمرّدة من الطوارق والعرب، المدعومين من الجزائر.
وقد كان الصيف الماضي خير شاهد، عندما اندلعت اشتباكات ومعارك عنيفة في شمال مالي، حيث عانت القوات المالية المدعومة من فاغنر من هزيمة قاسية بالقرب من الحدود الجزائرية في جويلية الماضي، تلاها هجوم بطائرات مسيّرة استهدف المدنيين في المنطقة؛ ما أدى إلى تدفق اللاجئين إلى الجزائر، وعبر نحو 5000 شخص الحدود في غضون يومين فقط.
أما الملف الثاني فهو ليبيا، أين تعيش البلاد وضعا سياسيا وأمنيا يثير قلق الجزائر التي لطالما اعتبرت استقرار ليبيا يدخل ضمن إطار أمنها القومي، وقد أكّدت ذلك في الواقع عندما رسمت خطّا أحمر لقوات المشير خليفة حفتر عند محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس.
ويمثّل التفكّك السياسي والفوضى الأمنية في ليبيا، صداعا حادّا في رأس السلطات الجزائرية التي أصبحت تعاني من الإنهاك على جميع حدودها المشتعلة بالأزمات السياسية والأمنية التي فرضتها التحالفات المتغيّرة.
هذا الأمر يحيلنا إلى الملف الثالث وهو التحالفات الجديدة والصراع العالمي بين القوى الكبرى في افريقيا، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى إعادة تقييم الوضع برمّته من حيث التحالفات والسياسات الخارجية للبلاد.
ولعلّ أبرز نقطة في هذا الملف، هو مدى قدرة الجزائر على تكييف سياساتها الخارجية القائمة على عدم التدخّل في ظلّ التحدّيات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة، ولعلّ مالي أبرز مثال على ما خسرته الجزائر في دورها كوسيط في النزاعات الإقليمية.
بدرالدّين السّيّاري

.