في عالم اليوم، أصبح الإنترنت أحد أهم العوامل التي تحدد مستوى التنمية في الدول، حيث ارتبطت درجة استخدامه ارتباطًا وثيقًا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير حديث نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم تسليط الضوء على الفروق الواضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض في معدلات استخدام الإنترنت. 

معدل استخدام الإنترنت إلى 93% من السكان في عام 2024 

ففي الدول ذات الدخل المرتفع، من المتوقع أن يصل معدل استخدام الإنترنت إلى 93% من السكان في عام 2024، بينما في الدول ذات الدخل المنخفض، لن يتجاوز هذا المعدل 27%، وفقا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

83% من سكان المدن يستخدمون الإنترنت في 2024 

الاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية كانت واضحة أيضًا، إذ أشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن 83% من سكان المدن يستخدمون الإنترنت في 2024، مقارنة بـ48% فقط في المناطق الريفية، هذا يعكس الفجوة الرقمية الكبيرة بين السكان في الأماكن الحضرية والريفية، مما يشير إلى تحديات كبيرة في تحقيق التوازن في الوصول إلى الإنترنت.

أما على مستوى الجنسين، فقد أظهرت الإحصائيات أن الرجال يشهدون استخدامًا أعلى للإنترنت مقارنة بالنساء، حيث يستخدم 70% من الرجال الإنترنت حول العالم في 2024، بينما تصل النسبة بين النساء إلى 65%.

في المجمل، تشير هذه البيانات إلى أن الإنترنت ليس مجرد أداة ترفيه أو تواصل، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف فئات المجتمع والدول.

في الختام، يعكس التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء واقعًا حيويًا يعبر عن التحديات التي تواجه العالم في مجال التكنولوجيا والاتصالات. يشير التقرير إلى فجوات كبيرة في استخدام الإنترنت بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض، مما يعكس تأثير الاقتصاد والتنمية على قدرة الأفراد والدول في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية. هذه الفجوة لا تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل تمتد إلى الداخل بين المناطق الحضرية والريفية، حيث يظهر تباين واضح في استخدام الإنترنت بين سكان المدن والمناطق الريفية.

كما أن الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت تعد من القضايا الهامة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. فبينما تتفوق نسبة استخدام الإنترنت لدى الرجال، تظل النساء بحاجة إلى المزيد من الدعم لتمكينهن من الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة. هذا يضع أمام الحكومات تحديات أكبر في تعزيز المساواة الرقمية وضمان الوصول المتساوي لجميع الأفراد في المجتمع، بغض النظر عن جنسهم أو موقعهم الجغرافي.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتشجيع استخدام الإنترنت في المناطق الريفية والدول ذات الدخل المنخفض. فالتوسع في توفير الإنترنت يعد من أهم الركائز التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ويعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الرقمية في جميع أنحاء العالم. إن مواجهة هذه الفجوات تتطلب تكاتف الجهود على المستوى المحلي والدولي، لتوفير بيئة رقمية تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى فرص تعليمية وصحية واقتصادية تساهم في تحسين جودة حياتهم.