نشر في المصدر يوم 10 - 09 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها التحوير الوزاري الموسع وحركة الولاة التي شهدتها حكومة كمال المدوري خلال أسبوعين من اجل اعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وتكريس مبدأ الكفاءة والجدارة اضافة الى جريان الأودية وعودة منسوب السدود للارتفاع وبوادر مبشرة بخريف ممطر .
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، أن اعفاء الولاة وتغيير الحكومة يبدو وفق كواليس الحكم نقطة تحظى بتوافق وانسجام كلي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس حكومته الجديد الذي شهدت معه أجهزة السلطة موجة تغيير أبعدت "السياسيين" وأبناء التنسيقيات وأحلت بدلا عنهم أبناء الادارة وسلك القضاء، ويبدو أن ذلك يندرج في اطار اعداد البلاد لمرحلة جديدة.
وأضافت الصحيفة، أنها مرحلة تبرز عناوينها الكبرى في خطاب الرئيس أثناء مراسم تعيين الوزراء الجدد، وأول بنودها انسجام الحكومة والجهاز التنفيذي للدولة مع خيارات الرئيس والانضباط لها، وثانيها وضع حد لصراع مراكز النفوذ في الحكومة أوبين الحكومة والمحسوبين على المشروع والسعي الى توحيد جهاز الدولة مع الادارة التي ستتولى اثر الانتخابات تطبيق السياسات العامة .
وأشارت، الى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مجمعان اليوم على أن يكون التغيير الشامل لأعضاء الحكومة والولاة سابقا للانتخابات، وهذا يوحي بأن السلطة التنفيذية ترغب في اعادة ضبط الجهاز قبل الانتخابات بهدف توجيه رسائل الى جمهور الناخبين من بينها أن ما بعد 6 أكتوبر مختلف عما قبله وأول ملامح الاختلاف والتغيير والتحوير الشامل على الجهازي الاداري للسلطة مركزيا وجهويا بعد الاستغناء عن فريق حمله الرئيس الحصيلة غير الايجابية للحكم بل ولمح الى تواطئه مع اللوبيات والفاسدين .
وبينت، أن الرسائل لاتقتصر على هذه النقطة بل تستند اليها وتسترسل للاشارة الى أن السلطة قامت بتقييم حصيلة الحكم ووقفت على الهنات والتعثرات وحددتها مرت الى محاسبة المسؤولين عنها، وهي اليوم عشية الانتخابات تعالج كل هذه الأخطاء وهي مستعدة للانطلاق في العمل من أجل تحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية ولكن بعد استحقاق السادس من أكتوبر .
وفي سياق متصل ، اهتمت جريدة (الصحافة) بالتغيير الشامل لكافة ولاة الجمهورية، حيث أكد محمد الضيفي المختص في الحوكمة المحلية، أنه لأول مرة في تاريخ سلك الولاة يتم اجراء حركة تشمل كافة ولايات الجمهورية التونسية وذلك منذ احداث هذا السلك سنة 1956، مشيرا الى أنه بموجب هذه الحركة قد تم تعيين كفاءات متخرجة من المدرسة الوطنية للادارة وأشخاص من ذوي الكفاءة في مجالات مختلفة ومتنوعة فمنهم مراقب عام للمصاريف العمومية وكاتب عام بلدية وأستاذ تعليم عال وقاض وغيرها من الاختصاصات .
وأضاف الضيفي، أن هذه الحركة ضمت كفاءات مشهود لها بالاقتدار والخبرة في المجال الاداري، مشيرا الى أنه تم الاختيار على أشخاص ذوي كفاءة وخبرة في مجالات مختلفة ليعبر عن أمله أن يتم استغلالها كما يجب لملاءمتها مع ممارسة خطة الوالي .
ولفت المتحدث، الى أن رئيس الجمهورية في هذه التسميات الأخيرة ابتعد عمن هم في علاقة به أوبمشروعه السياسي أوممن قادوا حملته الانتخابية مثلما كان الحال في تعيين ولاة سيدي بوزيد وبنزرت وبن عروس وقفصة والذين تم التخلي عنهم دفعة واحدة في الحركة الأخيرة وهو ما يؤكد على ابتعاد الرئيس عن منطق الولاءات وتوجيهه نحو تعيين ولاة اعتمادا على مبدأ الكفاءة والخبرة.
وأشار، الى أن ما يلفت الانتباه هو أن حركة الولاة جاءت متزامنة مع التغيير الشامل للحكومة وهو ما يعتبر دليلا على أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة بكفاءات جديدة وبطاقم جديد لتسيير دواليب الدولة في مستوى الوزارات والولايات وفي منصب المعتمدين الذين تم اختيارهم هو أيضا على أساس الخبرة والمستوى العلمي وهو ما يعني أن التعيينات في مثل هكذا مناصب تتم اليوم بطريقة مختلفة تماما عما كان عليه الأمر سابقا .
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال لها، الى المخزون المائي للسدود التونسية، حيث تزامن دخول شهر سبتمبر أول شهر من أشهر الخريف مع وصول منخفض جوي الى بلدان شمال افريقيا شمل بلادنا قبل يومين مصحوبا بنزول أمطار بكميات تراوحت بيت 1مليمتر وأكثر من 55 ملم في عدد من الولايات ويتوقع أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت الصحيفة، أنه ينتظر أن يتحسن المخزون المائي للسدود التونسية في قادم الأيام لتخرج من الوضعية السلبية الايجابية تدريجيا، مع تغذية المائدة المائية التي سيكون لهما تأثير ايجابي لاحقا على الأشجار المثمرة وانطلاق موسم الزراعات الكبرى، خاصة بعد جريان جل الأودية، علما أن منطقة أهم سدود الشمال الغربي شهدت نزول كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق بولايات باجة وجندوبة وبنزرت.
وأشارت، الى أن مؤشرات الوضعية المناخية وتوقعات الطقس خلال الفترة المقبلة تؤكد وجود بوادر حقيقية لخريف ممطر على بلادنا، من شأنها أن تقع مع وتيرة فترات الجفاف الصعبة التي تعيشها تونس منذ سنوات، والتي أثرت سلبا على المواسم الفلاحية والزراعية، وكانت من أسباب اتخاذ الدولة اجراءات صارمة للتحكم في استهلاك المياه المتوفرة وترشيد التصرف فيها ومنها المياه المخصصة للري والمياه المخصصة للشرب والاستهلاك المنزلي .
وتشير آخر التحديثات لوضعية مخزون السدود والصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، أن النسبة العامة للتعبئة بالسدود بلغت الى غاية يوم الاثنين الموافق ل9 سبتمبر 2024، ما يناهز 23.3 بالمائة ما يعادل 546.278 مليون متر مكعب وبفارق سلبي يقدر بحوالي 155 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل نفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة.

.