أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة.

أحمد محسن: برنامج الأطروحات يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة

اعتبر النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي برنامج شديد الأهمية ويستكمل خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الذي يشمل طرح 10 شركات في البورصة المصرية خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هناك العديد من الأهداف لبرنامج الأطروحات في مقدمتها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم الشفافية داخل السوق المصري، وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، ما يسهم في تحسين الحوكمة. مضيفا: أن زيادة الشركات المدرجة في البورصة المصرية يعزز نشاط السوق المالي، ويشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر سواء كانوا محلين او اجانب.

ورفض عضو مجلس الشيوخ، اعتبار برنامج الأطروحات بيع لأصول الدولة وشركاتها الكبرى وبنوكها ومطاراتها. قائلا: انها شائعات سافرة ومختلقة وكاذبة، فالهدف الرئيسي ضخ أموال واستثمارات داخل هذه الكيانات والحفاظ عليها بعيدا عن الخسارة وتطويرها على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف محسن، أن جزء كبيرا من نجاح برنامج الاطروحات يعتمد على الطرح التدريجي، وتنظيم حملات ترويجية دولية لجذب المستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز ضريبية للمشاركين في الاكتتابات الجديدة، واختيار التوقيت المناسب لكل شركة او بنك على حدة.

واختتم النائب احمد محسن، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الأهمية، وتواصل خطوات الاصلاح الاقتصادي يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية. قائلا: إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة اقتصادية ممتازة، واستطاع تخطي أزمات حادة مثل الأحداث التي أثرت على إيرادات قناة السويس وغيرها.

النائب أيمن محسب: برنامج الأطروحات خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية 

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة هامة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في جذب رؤوس الأموال حيث  يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.

وقال "محسب"، إنه نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025، سيساهم في تقليص العجز المالي حيث تُينخدم الأموال الناتجة عن الاكتتاب في تقليل عجز الموازنة العامة أو لدعم مشاريع تنموية، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، مما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة، مُبديا بعض المخاوف التي تتعلق بتوقيت الطرح في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الحالي والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإقبال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وهو ما يتطلب الطرح التدريجي وبدء الطرح بشركات قوية ذات أداء مستقر لتشجيع المشاركة وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن تنظيم حملات دولية للترويج للأطروحات لجذب المستثمرين الأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يشاركون في الاكتتابات الجديدة.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا مثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين و تقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إدارياً لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك  مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.