يواجه خبير الآثار والعالم المعروف الدكتور زاهي حواس، تهمة إتلاف وكسر آثار مصرية مهمة، نتيجة تعامله باستهتار خلال كشف أثري بمنطقة سقارة.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بطلب إحاطة تم توجيهه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول تحطيم أحد التماثيل الأثرية في منطقة سقارة السياحية.
وكان على رأس طلب الإحاطة النائب مصطفى بكري، وقال في طلبه المنشور في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الرأي العام المصري فوجئ بفيديو متداول يعلن اكتشاف أثري كبير في إحدى مقابر سقارة، وحيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 عام تقريباً.
وأضاف النائب في طلب الإحاطة، أنه أثناء هدم واجهة النيش الحائطي باستخدام القادوم، بواسطة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، تحديداً في الجزء الأسفل منه.
وأوضح النائب أن عالم الآثار كان يواجه حالة الارتباك والصدمة وأمسك بالنقبة المكسورة من التمثال أمام الكاميرا.
وأكد أن ما حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، والأمر نفسه بالنسبة لبقية المسؤولين عن الآثار.
رد زاهي حواس
وتداولت وسائل إعلام محلية بياناً نسبته إلى عالم الآثار جاء فيه أنه يعمل في الاكتشافات الأثرية لأكثر من 50 عاماً، ولا يوجد أحد في مصر متخصص في الحفائر مثله.
وقال البيان المنسوب لحواس أنه لا يوجد خطأ علمي فيما حدث بالتمثال الذي اكتشفه، وأنه عمل بكل فنون الحفر على أعلى مستوى ولم يخطئ، وفي الحفائر الأثرية يحدث أكثر من ذلك.
وأشار إلى أن مكتشف مقبرة توت عنخ آمون هوارد كارتر، قام بإزالة القناع عن المومياء، ما أدى إلى كسرها إلى 18 قطعة، وتم ترميمها بعد ذلك، ما يفسر أن ما حدث مع التمثال خطأ بسيط.
وينص القانون المصري على أن تكون العقوبة، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وذلك لكل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً.