كما أكد سلام - في كلمة أمام البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء التزام الحكومة اللبنانية بحماية حريات اللبنانيين وحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حقهم في العيش الكريم، داعيا إلى تضافر الجهود لتعويض ما شهدته البلاد من عدوان تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأشهر الماضية، وحشد الدعم العربي والدولي من أجل تحقيق ذلك.

وأكد أيضا التزام الحكومة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة يمتاز بالشفافية ويسهم في إقناع المواطنين أن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميز بينهم، مشيرا إلى أن أولى أولويات الحكومة هي العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها وإعادة بنائها من جديد.

وشدد على التزام الحكومة بتعهداتها لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1001 من دون اجتزاء أو انتقاء والالتزام بسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسب ما ورد في اتفاق "أضنة" بين إسرائيل ولبنان عام 1947.

كما أكد التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية، كما وافقت عليها الحكومة السابقة عام 2024، والالتزام بتحرير كافة الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، مؤكدا حق لبنان في الدفاع عن النفس حال تعرضه لأي اعتداء.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون حول واجب الدولة باحتكار حمل السلاح، مضيفا أن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجية أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عتادها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزز قدرات للتصدي لأي عدوان وضبط الحدود.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل