ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى علي عمر عسكر،ومسؤولي الشؤون الإدارية والعلاقات في المستشفى.

سلطة التحقيق تلقت بحسب مكتب إعلام النائب العام بلاغاً،انطوى على إثبات الظروف الملابسة لواقعات: وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم المؤسسة العلاجية معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة،وصرف قيم مالية بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام،وعدم تَناسب ثمن خدمات الإعاشة المتعاقد عليها مع الخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ لفائدة المرضى.

وأجرى رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحثاً قاده إلى إثبات صحة اختلال نظم إدارة المال العام وتعمّد مدبري الشأنين الإداري والمالي في المؤسسة مقارفة إساءةٍ ترتب عنها ضرر بلغ مليوني دينار وبذلك قرر المحقق حبسهم على ذمة التحقيق.