قال «الخطيب» إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات،

وأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

 ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة. 

وأوضح «الخطيب» أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال، والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.

وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة.

 هذا وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة.

وقد ترأس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء وكبار المسئولين الدكتورة أماني الوصال – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، والسيد راشد أحمد الطنيجي – مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري في وزارة الاقتصاد عن الجانب الإماراتي. 

وقد تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية،والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.

كما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين،وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة.
والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.

وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل