أصدرت هيئة  مفوضي مجلس الدولة  بالدائرة الأولى للحقوق والحريات  قراراً  بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول بعض الفئات من  النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية  ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، مؤكدة أن القرار يتعارض مع مبادئ الدستور المصري، الذي يكفل حرية التنقل دون تمييز.

برلمانين لـ «تحيا مصر»: إلغاء منع سفر “الفئات الدنيا” إلى السعودية يحقق المساواة بين السيدات ويرفع من شأن المصريات

كما طالبت بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا  مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.

وفي نفس السياق، قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن منع ربات البيوت والحاصلين على دبوم وغيرها مما وصفهن بـ “الفئات الدنيا” من السفر إلى السعودية يقلل من شأن هذه السيدات ويحرمهن من ممارسة حقوقهن، فإلغاء هذا القرار جاء في صالح السيدات المصرية، كما أن القانون والدستور المصري تكفل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.

وأضافت  “السعيد” خلال تصريحات لـ “تحيا مصر”: سبق وتقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب لإلغاء هذا القرار ومعرفة أسباب صدوره، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أوالعقيدة أو الجنس أو الأصل.

القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: إلغاء منع سفر الفئات الدنيا يحقق المساواة بين الرجل والمرأة من شأن المصريات

وسبق وطالب  النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة إدارة القوي العاملة بالنواب، الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسئ للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما دعا إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحمي السيدات المصرية ويدافع عن حقوقهن.

واعترض وكيل القوي العاملة على وصف السيدات اللاتي يردن السفر إلى السعودية بـ «الفئات الدنيا»، مشيراً إلى أن هذا الوصف لا يليق بهن فهن اللاتي قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، فإنهن يستحقن مننا الاحترام والتقدير.

وأضاف وكيل القوي العامة بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن هذا القرار يميز بين باقي الفئات من السيدات، وأيضاً يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53)، فإصدار قرار يلفي هذه العنصرية يحقق المساواة بين السيدات في السفر ويرفع من شأن المرأة المصرية، حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحزب المصري الديمقراطي يعترض على وصف ربات البيوت بـ «الفئات الدنيا»

وسبق وتلقي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، هذا القرار بكل أسف، مضيفاً في بيانه : “إن هذا الوصف يعكس، للأسف، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل”.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلاً قاطعاً لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.