ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي، عادل المقرحي، أن استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة في الصراع السياسي يعقد الأزمة، مشيراً إلى أن الأطراف المتنافسة تستخدم السياسات المالية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مما يضر بالاقتصاد الوطني، ويزيد من معاناة المواطنين.

المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،لفت إلى أن تحويل الأموال إلى المنطقة الشرقية وتجميد المقاصة بين الشرق والغرب المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، يفاقم من المشكلة.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن توزيع كميات كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة بشكل غير قانوني، والمصنفة من قبل “مركزي” طرابلس بأنها مزورة، زاد من الطلب على الدولار في السوق الموازي، مما ساهم في تآكل قيمة الدينار الليبي، وانخفاض القوة الشرائية، فضلاً عن طباعة عملة مزورة نهاية عام 2023 ودخلت إلى الأسواق.