ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع إجمالي أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية بنسبة تتعدى 0.5 % من 4.287 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو إلى 4.310 تريليونات درهم في شهر يونيو الماضي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير له، بعنوان «التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024»، عن أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.1 % إلى 2.10 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.07 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8 % وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9 %.

وعزا«المركزي» توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4 % و1 % على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1 و0.6 % في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5 % إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.67 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4 %، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1 %. وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3 % وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1 %، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 %، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6 % في نهاية يونيو الماضي.

القاعدة النقدية

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3 % من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3 %، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2 %، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5 %، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3 %. وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، ارتفع بنسبة 0.6 % من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليارات درهم، متجاوزة انخفاضاً قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2» - الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية «والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية»- بنسبة 0.5 % بنسبة 0.4 % إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن1» وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليارات درهم.

وزاد إجمالي عرض النقد «ن3»- الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.1 % إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد «ن2».

الأصول الأجنبية

أضاف مصرف الإمارات المركزي 89 مليار درهم إلى قاعده أصوله الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 % من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو، بزيادة تعادل 3.88 مليارات درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30 %، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ميزانية المركزي

وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2 % مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليارات درهم، و208.78 مليارات درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى. وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليارات درهم خصوم أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز