أصدرَت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن ظاهرة المستريح الإلكتروني والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة، قائلة إنَّه في ظل تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، فإنّها تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة، تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي

وقالت دار الإفتاء إنّها رصدت بالتعاون مع الجهات المعنية، زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وأكِّدت دارُ الإفتاء المصرية أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.

كما أكّدت أنَّ الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني، محذرة من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد.

وتابعت: «وعليه، فإن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا».

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الادعاءات المضللة 

وأهابت دار الإفتاء المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.

كما دعت دار الإفتاء الجميع إلى التحقُّق من مصادر أي دعوات استثمارية، واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية، قائلة «ندعو جميع المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لحماية المجتمع من عمليات النصب المالي، حفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء».