كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه غدًا بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025

وأوضحت أن ذلك الانخفاض المستمر الذي يرصده تحيا مصر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.

فيتش تتوقع أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026

هذا وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة. 

فيتش تتوقع تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهر المقبلة

وتوقعت أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهر المقبلة، بافتراض عدم حدوث صدمات الخارجية.

توقعات بأن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة

كما توقعت أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة التي من المحتمل أن يعلنها البنك المركزي المصري هذا العام.

فيتش تتوقع أن تبدأ مؤشرات الأداء في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة،

وتوقعت أن تبدأ مؤشرات الأداء في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنها توقعت أن تظل الربحية قوية وتتفوق على المتوسطات للفترة من 2017 إلى 2023.

صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)

ولفتت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.

على الصعيد الآخر، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.