أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية في مصر ليست مستقلة بذاتها، بل تعمل في إطار السياسات الضريبية الدولية، ويتم متابعتها بشكل مستمر لضمان توافقها مع الدول المثيلة والمتقدمة في النظام الضريبي.

السياسات الضريبية المصرية متماشية مع المعايير الدولية

أشارت «عبد العال»، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء DMC»، عبر شاشة «DMC»، إلى أن أسعار الضرائب في مصر تُعد ضمن الفئة المتوسطة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن الثقافة الضريبية في مصر ما زالت تواجه تحديات كبيرة، حيث يرى البعض أن الانضمام للمنظومة الضريبية قد يؤدي إلى مزيد من الفحوصات والملاحقات، رغم وجود تسهيلات حكومية مشجعة.

طمأنة مجتمع الأعمال 

وأوضحت أن مصلحة الضرائب اتخذت إجراءات لطمأنة مجتمع الأعمال وتحفيزه على الدخول في المنظومة الرسمية.

ومن بين هذه التسهيلات، أكدت أنه عند دخول الممول إلى النظام الضريبي والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، فإنه لن يخضع لأي فحص ضريبي لمدة 5 سنوات، مما يضمن له استقرارًا ضريبيًا.

إصلاحات مستمرة وثبات في السياسات الضريبية

وشددت «عبد العال» على أن القطاع الضريبي في مصر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية، بقدر ما يحتاج إلى تحسين آليات التنفيذ ومعالجة التحديات القائمة، مؤكدة أن الدولة تتجه إلى ثبات السياسات الضريبية، وهو ما جرى توضيحه في وثيقة السياسات الضريبية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان وضوح الرؤية للمستثمرين.