شهدت مدينة القرداحة، بريق اللاذقية -التي تسكنها أعداد كبيرة من الطائفة العلوية- توترا أمنيا خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت مجموعات مسلحة وُصفت بأنها من "فلول نظام الأسد" في أحياء المدينة، وأطلقت النار بكثافة باتجاه مخفر الشرطة، على نحو أدى إلى تخريب الممتلكات والمحال التجارية، ورددت شعارات طائفية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن "التوتر تصاعد ،بعد محاولة عناصر من إدارة العمليات العسكرية الاستيلاء على منزل ضابط سابق بقوات النظام البائد قرب فرن القرداحة الآلي، عقب اعتقال نحو 10 شبان من مدينة القرداحة واقتادوهم باتجاه البحرية".

وأضاف في بيان له: "حاول عناصر من إدارة العمليات العسكرية الاستيلاء على منزل بغية تثبيت نقطة عسكرية (حاجز)، مما أدى لإطلاق نار بشكل عشوائي من قبل العناصر أدى لإصابة 3 مواطنين، أحدهم بحالة حرجة، ورافق الأحداث هتافات طائفية من قبل بعض الأشخاص".

وتابع المرصد: "أعقب الحادثة تجمع عشرات المواطنين قرب مخفر الأمن العام في المدينة مطالبين بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وسط حالة من الاحتقان ومخاوف من تصعيد المواجهات وردت إدارة العمليات العسكرية بإطلاق النار في الهواء واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وسط حالة من الذعر بين السكان".

وأفادت مصادر إعلامية ، بخروج متظاهرين في مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس المخلوع بشار الأسد ، للمطالبة بانسحاب قوات الأمن العام من المدينة،وأضافت المصادر أن المتظاهرين طالبوا بانسحاب قوات الأمن العام من المدينة.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مدير إدارة الأمن الداخلي في اللاذقية، أن إقامة حاجز جديد وسط المدينة يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن في المحافظة.

وأضاف المسؤول الأمني أن "مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، وأن قوات الأمن تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".

من جهته، قال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، إنه "في إطار جهودنا المستمرة لضبط أمن المنطقة وحفظ سلامة وممتلكات الأهالي في محافظة اللاذقية، قامت وحداتنا الأمنية بنصب حاجز في منطقة القرداحة".

وأضاف في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر "فيسبوك" أن "مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز والاعتداء عليه، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، ونعمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".