نشر في باب نات يوم 26 - 02 - 2025

افاد نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب مضاعفة الجهد والعمل على توفير مناخ يشجع على الاستثمار وتحسين الإطار الذي تنشط فيه المؤسسة. واكد ضرورة تعبئة كل الطاقات لأجل خلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة خريجي الالمتخرج من الجامعات.
وأضاف اللومي خلال عرضه لرؤية القطاع الخاص للاستثمار في تونس، في اطار ندوة نظمتها الاكاديمية البرلمانية، الاربعاء، حول "الاستثمار في تونس: الرهانات والتحديات"، أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة وعلى رأسها تحرير الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة.
كما أبرز الحاجة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تشجيع الاستثمار وتحريره، والتي تتطلب اتباع سياسة جبائية تحقق النمو وتشجع على الاستثمار والتصدير، الى جانب الاعتناء بمختلف منظومات الإنتاج.
وبيّن أهمية إقرار أفضل التشريعات في مجال الاستثمار بالاعتماد على دراسات مقارنة مع البلدان المنافسة وتحيين هذه التشريعات بصفة متواصلة حتى تكون تونس دوما أفضل وجهة للاستثمار.
وأشار كذلك الى أهمية القيام بصفة دورية بدراسات مقارنة مع البلدان الشبيهة بتونس والمنافسة لها خاصة من حيث القدرة التنافسية والامكانيات اللوجستية والنظام الجبائي والقدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي. وابرز من ناحية أخرى ضرورة تشجيع التصدير من خلال إعداد خطة متكاملة مع إعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة التي تضر بالنسيج الاقتصادي الوطني.
وتطرّق الى ما يتطلبه تشجيع الاستثمار وتحريره من تشجيع على تدويل المؤسسة التونسية وعلى تواجدها بالخارج لفتح آفاق للمنتجات التونسية في الأسواق الأجنبية وتوظيف الكفاءات التونسية وتأطيرها.
ولفت في السياق ذاته الى أهمية إيجاد حلول عاجلة لمسالة تمويل الاستثمار والمشاريع سواء لفائدة الشباب أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك إصلاح مجلة الصرف لتكون في مستوى مجلات الصرف المعمول بها في البلدان المنافسة لتونس، وهو ما يسهل استقطاب الاستثمار الأجنبي نحو تونس وكذلك الاستثمار التونسي بالخارج. ودعا اللومي في تدخله إلى التصدي للتهريب ودمج القطاع غير المنظم ورفع العراقيل أمام المشاريع المعطلة والعناية أكثر بالبحث و التجديد. واعتبر ان مواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة واقتحام مجالات الصناعات الذكية ضروري.
وأبرز اللومي، من ناحية أخرى، ضرورة مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعيم نظام اللزمات، ومزيد العناية بالتونسيين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في تونس وعلى تسويق المنتجات التونسية ببلدان إقامتهم.
وتطرق الى أهمية العمل على الاستفادة من موجة إعادة توجيه الاستثمارات التي ظهرت على المستوى العالمي جراء بالنظر الى وجود فرص حقيقية لتكون تونس وجهة للمستثمرين الأجانب، الذين يسعون إلى نقل نشاطهم نحو وجهات جديدة.
وبيّن اللومي أن دفع الاستثمار هو السبيل الوحيد لخلق فرص التشغيل والتصدير وخلق الثروة وتنمية الدخل الوطني و تحقيق الاستقرار والرفاه، مؤكّدا القدرة على مواكبة المتغيرات والاستثمار في الصناعات الذكية والمتطورة وفي الطاقات المتجددة وفي كل المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية وخاصة الغذائية والصحية والطاقية .
كما أكّد أهمية تطوير مفهوم الديبلوماسية الاقتصادية وتطوير علاقات تونس مع شركائها التقليديين والبحث عن شركاء جدد على قاعدة تحقيق المصلحة المشتركة والتركيز على تجسيد تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا والجزائر واستكمال تجسيد مشروع بعث المنطقة التجارية الحرة المشتركة التونسية الليبية. وأضاف أن المعادلة المهمة التي يجب تحقيقها هي دفع الاستثمار لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والرقي وخلق مواطن الشغل.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.