نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثقة مجلس النواب اللبناني، بأغلبية 95 صوتًا من أصل 128 نائبًا، في جلسة تصويت حاسمة جرت مساء الأربعاء، ما يمهد الطريق أمامها للشروع في تنفيذ برنامجها الحكومي وسط تحديات سياسية واقتصادية كبرى تواجه لبنان.

تفاصيل جلسة التصويت ومنح الثقة

بعد يومين من جلسات المناقشة المكثفة للبيان الوزاري، صوت النواب لصالح حكومة سلام، في جلسة شهدت نقاشات موسعة حول خطط الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستقرار السياسي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وجاءت الجلسة الختامية بعد جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء، حيث استعرض الوزراء خططهم لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد، بدءًا من الأزمة الاقتصادية وصولًا إلى ملف ترسيم الحدود والالتزام بالقرارات الدولية.
 

نواف سلام: "سنفعّل الرقابة ونحارب الفساد"

في كلمة ختامية سبقت التصويت، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على التزام حكومته بـ حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف خرق السيادة اللبنانية، كما أكد أن الحكومة لن تتهاون في الرقابة والمساءلة، وستعمل على تفعيل الإدارات العامة ومحاربة الهدر والرشوة، وتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين.

وقال سلام: "نعم، نحن حكومة متضامنة، وسنثبت ذلك في عملنا، وسنُغلّب المصلحة الوطنية العليا في عملية الإصلاح وبناء الدولة".

التحديات الكبرى أمام حكومة نواف سلام

رغم النجاح في نيل الثقة، إلا أن حكومة نواف سلام تواجه مجموعة من التحديات الجوهرية، أبرزها:

الأزمة الاقتصادية الحادة: حيث يعاني لبنان من انهيار مالي غير مسبوق، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم والبطالة، فضلًا عن أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية.

ملف العلاقات الدولية: تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي، وتأمين دعم مالي واستثماري من الدول المانحة، في ظل تعثر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

إصلاح القطاع العام ومحاربة الفساد: وهو أحد أبرز المطالب الشعبية والدولية، حيث يعاني لبنان من نظام سياسي يكرس الفساد والمحسوبية، ويعيق أي تقدم حقيقي في بناء دولة مؤسسات فاعلة.

الوضع الأمني والتوتر مع إسرائيل: حيث يتطلب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل إدارة دبلوماسية وأمنية دقيقة لتفادي تصعيد عسكري جديد.

تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دوليًا: من أبرزها إصلاح قطاع المصارف، وإعادة هيكلة الدين العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية لضمان إدارة شفافة للموارد المالية.

مع حصول الحكومة على الثقة، يبدأ التحدي الأكبر في تنفيذ الوعود التي قدمتها، لا سيما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وهو ما سيحدد قدرتها على كسب ثقة الشارع اللبناني والمجتمع الدولي.