ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل أسابيع، كتبنا عما بدا وكأنه بداية ثورة لرؤوس الأموال الصغيرة. فبعد سنوات من الأداء المتعثر، شهدت الشركات الصغيرة ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً، استمر لمدة أسبوع، بعد أن أثارت بيانات التضخم الجيدة آمالاً في خفض أسعار الفائدة. وتساءلنا حينها، هل هذا مجرد حدث مؤقت، أم بداية تحول حقيقي في قيادة السوق؟

لكن من الواضح أنها كانت مجرد حالة مؤقتة، فمنذ ذلك الأسبوع الغريب، عادت الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى مقعد القيادة. وبينما شهدنا تغيراً في قيادة المؤشر، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا خلف أسهم الشركات الدفاعية، فيما عادت الأسهم الصغيرة إلى التراجع من جديد.

والمنطق الأساسي لفورة الأسهم الصغيرة ذو شقين. ولأن الشركات الصغيرة أكثر مديونية، فهي تتأثر بشكل غير متناسب بأسعار الفائدة المرتفعة. لذلك تستفيد من خفض أسعار الفائدة. كما أنها أكثر حساسية اقتصادياً، لكن رد فعلها كان ضعيفاً في مواجهة الاضطرابات خلال الأعوام الماضية.

وإذا نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط ناعم، فقد ترتفع أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المخفضة. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، والاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح للهبوط الناعم. لذا، لا يزال هناك أمل للشركات الصغيرة. وإن كنا متشككين بعض الشيء.

ولنبدأ بتحليل أداء الشركات. فقد توسع صافي هوامش الربح للأسهم المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» لأعوام. وجزء من التفسير، هو أن كبرى شركات التكنولوجيا، التي أصبحت تشكّل جزءاً أكبر من المؤشر، لديها هوامش أكبر. ورغم ازدياد هوامش الشركات الصغيرة أيضاً، لكن الشركات الكبيرة تزيد من تقدمها.

وقد تراجعت أرباح الشركات الصغيرة عن نظيراتها الكبيرة. ويعود جزء من هذا في الآونة الأخيرة، إلى قوة التسعير التي تمتعت بها الشركات الكبيرة خلال الجائحة، لكن هذا الاتجاه أقدم من ذلك.

فقد أشار إيان هارنيت كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاستثمار بشركة «أبسولوت استراتيجي»، إلى أن هذا ربما يعكس أيضاً ضغوط الشركات الكبيرة على الموردين الأصغر. ومن المحتمل كذلك، أن صناديق الأسهم الخاصة تشتري الشركات الصغيرة الأكثر ربحية. ومهما كانت الأسباب، فلا يوجد سبب وجيه لتوقع تغير هذا الاتجاه طويل الأمد قريباً.

وتبدو فكرة تضرر الشركات الصغيرة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة منطقية. وبالتالي، من المتوقع أن تتنفس هذه الشركات الصعداء عند خفضها. لكن الواقع قد لا يكون بهذه البساطة.

فالمقارنة بين الشركات غير المالية في مؤشر «إس آند بي 600» بين عامي 2019 و2023، تكشف أن صافي مصروفات الفائدة لم يرتفع بشكل كبير، مقارنة بالأرباح التشغيلية، وأن معدل الفائدة الإجمالي المدفوع على الديون، لم يزد بشكل ملحوظ.

ويعني ذلك أن أعباء الديون لم تتضخم بشكل كبير مع ارتفاع الفائدة، بفضل نمو الأرباح بوتيرة أسرع من مدفوعات الديون. وبالتالي، فإن المكاسب المحتملة للشركات الصغيرة من انخفاض الفائدة، قد تكون محدودة.

وكل ما حدث في حقيقة الأمر، أن أعباء ديون الشركات الكبيرة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، انخفضت بين عامي 2019 و2023، بفضل الارتفاع الكبير لأرباح التشغيل، وتراجع معدل الفائدة الفعلي، مع إعادة الكثير من الشركات تمويل ديونها قبل شروع الفيدرالي في زيادة الفائدة.

أما الشركات الصغيرة، فما زالت رخيصة، مقارنة بتلك الكبيرة، قياساً بمكرر الربحية. وبحسب تشارلز كارا رئيس الاستراتيجية الكمية لدى «أبسولوت استراتيجي»، فإن «بعض الشركات ذات رأس المال الكبير، التي شهدت انهياراً للهوامش الإجمالية خلال عام 2020، بدأت تمر بتحسن».

ويبدو أنه من غير المحتمل، على الأقل بالنسبة لنا، أن نشهد نهضة كبيرة للشركات الصغيرة. فالهوامش والديون تشير إلى مكاسب متواضعة فقط مقارنة بالشركات الكبيرة. كما أننا لسنا متأكدين بعد من التوقعات الاقتصادية. ورغم أن الدلائل تشير إلى هبوط ناعم، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك اضطراب اقتصادي، بعد انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضر بالرساميل الصغيرة الدورية.

وحسب ما أشار إليه جون آدامز كبير مسؤولي الاستثمار لدى «كالاموس ويلث مانجمنت»: «خلاصة القول، إننا لم نبلغ بعد الوقت الذي يمكننا فيه توقع تفوق أداء الشركات الصغيرة. إننا نراقبها عن كثب، وبعدما أبدت الشركات الصغيرة مؤشرات في يوليو، على قدرتها على تحقيق تفوق في الأداء، فإنها عادت وتعثرت منذ ذلك الحين. ونحن بحاجة إلى رؤية مزيد من الأدلة على التوقعات بشأن خفض الفائدة، وما إن كان الاقتصاد سيتباطأ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز