دمشق – سانا‏

جهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، ‏والتي تكللت بتعليق الاتحاد الأوروبي البعض منها في قطاعات الطاقة والنقل ‏والزراعة والمصارف، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ‏بشكل عام، مع السعي لإزالة جميع العقوبات لما لها من أثر سلبي على الشعب ‏السوري.‏

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح في تصريح لـ سانا، أن تعليق ‏العقوبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى ‏البلاد، وتحريك عجلة الإنتاج وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة على جميع الصعد، إضافة إلى عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل تنقل ‏الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كانت ترتبها العقوبات.‏

وبين الدكتور كوسا أن قطاع الطاقة سيشهد تحسناً ملحوظاً من حيث العودة ‏إلى العمل تدريجياً، وإصلاح الجوانب المتعطلة منه، بتأمين قطع الغيار ‏ومستلزمات توسيعه وتزويده بالمشتقات النفطية، وخاصة محطات توليد ‏الكهرباء، وبالتالي توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة، ‏ما ينعكس على تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي ‏انخفاض عام بالأسعار وزيادة في القدرة الشرائية.

أما على صعيد الإيرادات فكشف الدكتور كوسا، أن القرار سيؤدي إلى زيادتها ‏بشكل ملحوظ، ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها ‏بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة، من تعليم وصحة وطرق ‏واتصالات وغير ذلك، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن، ‏كما سيسهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وجذب للاستثمارات ‏الداخلية والخارجية.‏

بدوره، رأى الدكتور عامر خربوطلي أن القطاع المصرفي والاقتصادي سيتأثر ‏بشكل إيجابي جراء التعليق، من ناحية فتح المجال أمام المستثمرين الخارجيين ‏للدخول إلى السوق السورية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار ‏بعد 14 عاماً من التوقف، جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة خلال فترة ‏حكم النظام البائد، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية عالية في مختلف ‏القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والاستخراجية.‏

وأشار الدكتور خربوطلي إلى ضرورة إعادة الأموال المجمدة خارج البلاد ‏لصالح الحكومة الجديدة، لأهميتها في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما ‏في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، ما سيسهم في تحسين حرية التعاملات ‏التجارية الخارجية “الاستيراد والتصدير”.‏

وشدد الدكتور خربوطلي على ضرورة إزالة جميع العقوبات المفروضة من ‏قبل الدول المختلفة، لأسباب انتهت بزوال النظام البائد، وعلى دعم جميع ‏الجهود المحلية والدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لإنهاء هذه ‏العقوبات بهدف بدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، للوصول إلى تحسين الدخل ‏الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.‏

من جانبه، أوضح خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن تعليق العقوبات عن ‏قطاعات استراتيجية كالنقل والمصارف والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ‏والكهرباء له آثار إيجابية على مختلف القطاعات، لارتباطه بها وبتحقيق ‏التنمية المستدامة، لكون هذه القطاعات تشغل عدداً كبيراً من العمالة، ما يعني ‏دعم الحكومة الحالية بتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق ‏الإنسان.‏

واعتبر الدكتور سنجر أن قرار التعليق دليل عزم الاتحاد الأوروبي دعم ‏البنى التحتية السورية، وبنسج علاقات جديدة وواضحة ومبينة على أسس ‏سليمة، كما أن اختيار هذه القطاعات يعتبر حافزاً تشجيعياً لباقي الدول التي ‏هي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا ‏والولايات المتحدة على تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة من قبلهم أيضاً.‏

وحول أهمية القرار على حركة الاستثمار قال الخبير سنجر: “لا شك أنه ‏سيشجع الاستثمار على المدى الطويل، لكن يتوجب التنويه إلى أن الاستثمار في ‏سوريا لا يتعلق فقط بهذه القطاعات المذكورة، وهناك خارطة كاملة استثمارية ‏سورية ستكون بوابة العبور لها من هذه القطاعات”‏.

وأكد خبير إدارة المخاطر أهمية وضع خارطة عمل حقيقة، توضح رؤية ‏القطاع المصرفي من إجراءات وبرامج إلكترونية، تمكن هذه المصارف ‏والعاملين بها من العودة السريعة للعمل، مطالباً القائمين على السياسة النقدية ‏والاقتصادية الاستفادة من القرار لتحقيق استقرار، ولو نسبياً بسعر الصرف، ‏من خلال التأثير بالعرض والطلب، وإلا فلن يكون الأثر مستداماً على ‏المستوى النقدي والاقتصادي.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen