ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي تقوم به إقامة دبي في تقديم كافة التسهيلات، وتوفير المرافق التي تضمن سلاسة الإجراءات لتصحيح أوضاع المتعاملين الراغبين بتسوية أوضاعهم من خلال تعديل وضع الإقامة أو الحصول على تصاريح المغادرة، مثنياً على الأداء المتميز في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، الذي شهد إقبالاً كبيراً منذ الأيام الأولى للمبادرة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة معاليه إلى مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير، وكان في استقباله الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما رافق معاليه اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على دعم القيادة الشرطية لحملة «نحو مجتمع أكثر أماناً»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتي تهدف إلى تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين بما يعزز الاستقرار المجتمعي،

وخلال الزيارة، قام معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجولة تفقدية في المركز، حيث اطلع على سير العمليات والخدمات المقدمة للمستفيدين من الحملة.

وأثنى على الجهود التطوعية المبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم.

كما أكد معاليه على أهمية هذه الحملة في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة للمقيمين والزائرين، مشيراً إلى أن الالتزام بالقوانين يسهم في جعل الإمارات وجهة آمنة ومستقرة للجميع.

تعزيز الشراكة

وأكد قائد عام شرطة دبي خلال الزيارة أهمية التعاون المشترك بين شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في تحقيق الأهداف المشتركة للحملة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.

وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه شرطة دبي للحملة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد على التزام القيادة الشرطية بدعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز روح المسؤولية المجتمعية.

مبادرة

على الصعيد ذاته، لا تزال القصص الإنسانية، التي حفلت بها أيام مبادرة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجناب من الغرامات»، والتي تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، تتوالى مسجلة المعنى الراقي لتوجه دولة الإمارات في منح المخالفين فرصة جديدة لاستئناف حياتهم، لتبرهن مرة أخرى أن دولة التسامح ماضية في نهجها الإنساني.

وخلال جولة في عدد من مكاتب الطباعة وتقديم الخدمة، توجه عدد من المخالفين بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، التي فتحت لهم أبواب الأمل.

وتتوالى القصص الإنسانية التي سطرتها المبادرة عندما استفادت أم من جنسية آسيوية، حضرت إلى المركز المخصص لاستقبال المخالفين في أبوظبي لاستكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، حيث أنهت كل المعاملات المطلوبة بسهولة، مؤكدة أنها تعيش حالياً بشكل قانوني.

وقدمت سيدة من جنسية أفريقية، مخالفة تبلغ من العمر 30 عاماً، للاستفادة من المزايا التي تتضمنها المبادرة وتسوية أوضاعها وإعفائها من الغرامات، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لها الأمل باستمرار العيش في الدولة والعمل من دون الخوف من مغادرتها.

وأكدت إحدى السيدات المخالفات إلى أن المبادرة وفرت لها جميع التسهيلات بالتعاون مع سفارة بلدها، باستخراج جواز سفر لطفلتها المخالفة، وتعديل أوضاع أسرتها.

وأكد ولي أمر أسرة أنه كان يتخوف خلال الفترة الماضية من التقدم بطلب لمغادرة الدولة برفقة أفراد أسرته خوفاً من وضع ختم الحرمان من العودة لدولة الإمارات مجدداً، مشيرة إلى أن المبادرة أعادت لأسرته الأمل.

وأكدت أسرة من الجنسية العربية أن المبادرة الإنسانية وفرت الأمان للعائلات المقيمة على أرض الدولة وجمع شملهم بأبنائهم الطلاب الدارسين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز