ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، الصندوق الوطني الذي يعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، رابع اجتماعاته للدورة 2024 - 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، حيث استعرض الاجتماع النتائج التي أحرزها الصندوق خلال الفترة الماضية، وكذلك الخطط الاستراتيجية للصندوق في المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز الأثر المستدام في مجال المسؤولية المجتمعية.

ممارسات

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: تواصل دولة الإمارات خطواتها السباقة والمتقدمة في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المُسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وعبد العزيز خالد الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني، رائدة الأعمال المجتمعية، وسارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».

مساهمة

بدورها، قالت سارة شو، مدير صندوق «مجرى»: «يمثل هذا الاجتماع محطة مهمة في مسيرة الصندوق، حيث يتيح مساحة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية، والبناء على ما حققه الصندوق حتى الآن على صعيد تعزيز مساهمة الشركات الخاصة في التنمية المجتمعية والعمل المستدام.

ونتطلع للخروج بآليات وسياسات جديدة، من شأنها تشجيع الشركات أكثر على إحداث أثر اجتماعي وبيئي مستدام، وتقديم المزيد من المساهمات لخدمة المستهدفات الوطنية».

واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للصندوق وتقرير المبادرات والمشاريع المنجزة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى إطلاق «مؤشر الأثر» لقياس أداء المؤسسات في مجال المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للقطاع الخاص في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز