أثبتت مصر مرة أخرى دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، حيث كانت من الدول الأكثر نشاطاً في صياغة القرار الأممي الذي يدعو محكمة العدل الدولية لتحديد مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال. القاهرة، التي تتمتع بتاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، عملت على بناء توافق دولي حول قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الفلسطينيين، معتبرةً أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو شرط أساسي لاستقرار المنطقة بأسرها. القرار الذي أيده 137 دولة، يعكس اتجاهاً دولياً متزايداً نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً. 

دور مصر المحوري في صياغة القرار الأممي

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن القرار جاء بمبادرة من النرويج، لكن مصر لعبت دوراً حيوياً في صياغته والترويج له. وأوضح السفير أن القاهرة شاركت بفعالية في حشد التأييد الدولي لهذا القرار انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تحقيق العدالة الدولية وإعلاء كلمة القانون.

وأوضح السفير أن هذا القرار يُلزم إسرائيل بضمان إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

تفاصيل القرار وتأثيره المتوقع

يشدد القرار على ضرورة أن تتحمل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الضرورية للحياة اليومية. كما يطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتكثيف الجهود لضمان الامتثال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ويتوقع أن يسهم الرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية في تقوية الموقف الفلسطيني دولياً، وتعزيز الضغوط على إسرائيل لاحترام التزاماتها الدولية.
 

مصر: داعم ثابت للقضية الفلسطينية

السفير أسامة عبد الخالق  صرح بأن التصويت الأممي لصالح طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار دبلوماسي لحقوق الفلسطينيين. مصر، التي لعبت دوراً محورياً في هذا التصويت، أكدت التزامها بتعزيز الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضمانة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل تزايد التوترات واستمرار الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

المحكمة والقضية الفلسطينية

تعد محكمة العدل الدولية إحدى أهم الهيئات القانونية الدولية، وسبق أن أصدرت في عام 2004 رأياً استشارياً يعتبر بناء الجدار العازل في الضفة الغربية غير قانوني. كما شددت المحكمة في قراراتها على أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

إعادة تفعيل دور المحكمة في هذه المرحلة يأتي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يعزز أهمية هذا القرار في إعادة تأكيد حقوق الفلسطينيين.

إلى أين يتجه الملف الفلسطيني دولياً؟

مع تصاعد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، يعكس هذا القرار إدراكاً متزايداً لأهمية إيجاد حلول جذرية تنهي الاحتلال وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. ويعد تعزيز العمل القانوني الدولي أحد الأدوات الفاعلة في هذا الإطار، حيث يوفر للمجتمع الدولي فرصة لاتخاذ موقف قانوني واضح ضد الممارسات الإسرائيلية.