نشر في باب نات يوم 15 - 09 - 2024

حذر المترشح الرئاسي المرفوض منذر الزنايدي من قبل الهيئة العليا للانتخابات في مقطع فيديو نشره السبت 14 سبتمبر 2024 من تبعات عدم امتثال الهيئة لأحكام المحكمة الإدارية التي قضت بإعادته إلى السباق الانتخابي، معتبرا أن ذلك قيادة للمجهول فضلا عن إمكانية إسقاط المسار برمته وفق تقديره.
الزنايدي دعا في هذا الإطار إلى الاتعاظ من تجارب دول سبق لها أن مرت بحالات مشابهة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1279644866784224%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
وكان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ، وجّه أول أمس الجمعة ، مراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، ذكر فيها أن الهيئة ملزمة قانونا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة ، المتعلق بإدراج محمد المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية.
...
أخبار ذات صلة:
المحكمة الإدارية تؤكد في مراسلة لهيئة الانتخابات إلزامية إدراج منذر الزنايدي بقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية...
وجاء في المراسلة أن " الهيئة ملزمة بالاسراع في استخلاص الاثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي ".
وكان الزنايدي توجه إلى مكتب المساعدة استنادا الى امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ قرار سابق صدر لفائدته يوم 29 اوت الماضي عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من اكتوبر المقبل.
وبينت المراسلة التى حملت توقيع رئيس المحكمة "ان توصل هيئة الانتخابات بقرار الجلسة العامة القضائية بتاريخ 2 سبتمبر 2024 بعد اعلامها بمنطوقه بتاريخ 29 اوت 2024 ، يكون حاصلا داخل الاجل المحدد بالروزنامة الانتخابية وقبل نشر القائمة النهائية للمترشحين في الرائد الرسمي يوم 3 سبتمبر 2024 بما لا يتسبب في أي ارباك للروزنامة الانتخابية "
واعتبرت أن "الروزنامة لا تعدو ان تكون سوى قرارا تنظيميا يتأثر بالآجال التي قد يستغرقها النزاع الانتخابي " مبرزا أن الاختلاف حول التوصل بالقرارات او الاحكام القضائية لا يمكن ان يكون مطية لعدم تنفيذها او تعطيلها "
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.