المناطق_متابعات

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها مؤخرا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري، عن أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة”، اعتباراً من الأول من يناير 2025.

أفاد صالح المطيري، مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية، بأن إعلان منطقة البحر الأحمر منطقة خاصة سيمكن من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها، كما استعرض دور المركز في تنفيذ التزام المملكة بالمعايير الدولية لحماية البيئة، بما في ذلك اتفاقية ماربول التي تهدف إلى تقليل إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن في المياه البحرية، وأشار إلى أهمية الورشة في تحقيق الأهداف البيئية المأمولة.

وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر منطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الساعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط