ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دبي الرقمية على أهمية المشاركة في المسح الاقتصادي الذي تجريه مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، بهدف الوقوف على أداء قطاعات الأعمال المختلفة وقياس التطور في مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة، ولغايات دعم متخذي القرار من خلال توفير قواعد بيانات حديثة ومتجددة، ومؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي وتدعم الأجندة الاقتصادية D33 لإمارة دبي. 

وأشارت دبي الرقمية إلى أن مسح قطاع الأعمال يعد من أحد أهم الأدوات الداعمة للعمل الاستراتيجي وعمليات التخطيط ودعم صناعة القرار للقطاع الاقتصادي، إذ يسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لقياس أداء كافة الأنشطة الاقتصادية، ويوفّر المدخلات الرئيسية الأكثر أهمية لتركيب الحسابات القومية بما يشمل قياس الناتج المحلي الإجمالي وإصدار المؤشرات الاقتصادية للإمارة. 

وأشار سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية المشاركة في المسح الاقتصادي لإمارة دبي، مشيداً باستجابة الشركات في هذا الأمر، وبما يعكس وعيها بأهمية المشاركة في رسم مستقبل إمارة دبي وقال: "في عصرنا الراهن من الصعب تخيّل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمعزل عن البيانات الدقيقة التي تمثل مرآة للواقع، وأساساً لاحتساب المؤشرات الاستراتيجية بما فيها مؤشرات الإنتاج، والاستهلاك، وغيرها. كما تنبع أهمية البيانات الإحصائية من كونها توفر مادة رئيسة لاستشراف الآفاق المستقبلية بما فيها من فرص وتحديات، الأمر الذي يمهد الطريق لصياغة الخطط الاستراتيجية المبنية على حقائق ومعلومات دقيقة. وعليه، نحن نولي أهمية عالية للمعلومات التي يقدمها مجتمع الأعمال في سياق هذا المسح، مما يعزز شراكة الجميع في صنع المستقبل الأفضل لدبي في القطاعات الاقتصادية المختلفة."  

وأضاف آل ناصر: "لقد كان قطاع الأعمال على الدوام صاحب دور فاعل ومؤثر في رسم معالم نموذج دبي الاقتصادي، بما يحمله هذا النموذج من خصائص أصبحت اليوم مصدر إلهام للمدن في العالم. ونحن نعوّل على مشاركة هذا القطاع في المسح الاقتصادي، ونعتبر هذه المشاركة ترجمة حية للمسيرة المشتركة للقطاعين العام والخاص، وتأكيداً على روح الشراكة التي نمضي بها معاً في صنع المستقبل الأكثر إشراقاً وتألقاً لإمارة دبي انسجاماً مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33."

وأكدت دبي الرقمية على أن البيانات التي تقدمها الشركات في سياق المسح الاقتصادي هي بيانات محمية بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الذي يضمن حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات، ويمنع الاطّلاع على البيانات إلا من قبل الأشخاص المعنيين بالمسح فقط، مشيرة إلى أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بجمع ونشر البيانات والإحصاءات الرسمية عن إمارة دبي في مختلف المجالات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية. 

ويمتاز مسح دبي الاقتصادي للعام 2024 بالشمولية إذ يغطي مختلف الأنشطة مثل: الصناعة، والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والخدمات، والثقافة والفنون، والتكنولوجيا والمعلومات، والصحة، والتعليم، والفنادق والمطاعم، والزراعة. ويوفر كذلك بيانات ومؤشرات عن أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في قياس مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة.

ويمتاز المسح لهذا العام بقدر عال من التفصيل إذ يوفّر بيانات عن القيمة المضافة والإنتاج والاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين ومساهمتها في الاقتصاد .

كما يوفر المسح بيانات دقيقة عن التغير في الأصول غير المالية وتقدير التكوين الرأسمالي للأنشطة الاقتصادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز