نشر في باب نات يوم 20 - 12 - 2024

في برنامج Midi Eco على إذاعة "موزاييك"، ناقش الأستاذ المحامي عادل بن هجالة القانون الجديد المتعلق بالشيكات، وخصوصًا التعديلات المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى دور الكمبيالة كأداة قانونية بديلة للشيك في المعاملات الاقتصادية هذه بعض النقاط التي تم التطرق اليها في الحوار.
1. الشيكات والقانون الجديد:
...
- تناول المحامي عادل بن هجالة الحديث عن القانون رقم 41 لسنة 2024 الذي تضمن مراحل مختلفة للتسويات المتعلقة بالشيكات. تطرّق إلى كيفية استفادة الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا الشيكات من فرصة التسوية القانونية التي تسمح لهم بإعادة تنظيم وضعياتهم المالية من خلال دفع 10% من المبلغ المتعلق بالشيك على فترة تمتد لثلاث سنوات.
- أبرز المحامي بعض الغموض الموجود في القانون، مثل عدم وضوح تفاصيل كيفية تقسيم الأقساط التي يجب دفعها، وما إذا كان يمكن للأفراد تحديدها بحرية أو يجب اتباع ضوابط معينة. كما أشار إلى أهمية توضيح هذه النقاط من قبل وزارة العدل.
2. الكمبيالة كحل بديل للشيك:
- تحدث المحامي عن الكمبيالة باعتبارها أداة تجارية قانونية تُمكن الأفراد والشركات من ضمان حقوقهم المالية في المعاملات التجارية، مشيرًا إلى الفرق بين الكمبيالة والشيك. بينما الشيك يعتبر أداة دفع، تُستخدم الكمبيالة بشكل رئيسي كأداة ضمان وقرض.
- أشار بن هجالة إلى أن الكمبيالة توفر ضمانًا قانونيًا أقوى في بعض الحالات، حيث يمكن للمدين أن يكون ملزمًا بسداد المبلغ حتى وإن كانت أصوله غير واضحة. وفي هذا السياق، قد يكون الضامن المالي هو البنك أو المؤسسات المالية الأخرى التي تدعم عمليات الكمبيالة.
3. الأثر على الاقتصاد المحلي:
- أضاف بن هجالة أن العديد من المعاملات في الاقتصاد التونسي تتطلب نوعًا من الضمان، خاصة في المعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الكمبيالة قد تكون حلاً جيدًا لتسهيل الأعمال التجارية ومنح الضمان للمؤسسات التجارية، التي قد لا تتوفر لها الضمانات التقليدية.
- أيضًا، تطرق إلى المشاكل التي قد يواجهها الأفراد والشركات في التأكد من قدرة الأطراف الأخرى على سداد المبالغ، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى وجود آليات قانونية لضمان حقوق الأطراف المعنية في مثل هذه المعاملات.
4. التحديات والاقتراحات:
- أكد بن هجالة على ضرورة تحسين وتنظيم القانون الجديد لتسوية قضايا الشيكات بدون رصيد في تونس، مشيرًا إلى أن مدة التنفيذ المحدودة للقانون لم تكن كافية لإعداد النظام بشكل كامل وتدريب الأطراف المعنية.
- اقترح تمديد المدة الزمنية للقانون حتى يتمكن الأفراد والشركات من التكيف مع النظام الجديد، ووضع آليات اختبار وتجريب قبل تطبيقه بشكل كامل. كما تحدث عن إمكانية تحسين تطبيق الكمبيالة في السوق التونسية، والتي يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من المعاملات الاقتصادية.
تصفية الحسابات البنكية المتروكة لفائدة خزينة الدولة
تم التطرق في الحوار إلى موضوع تصفية الحسابات البنكية المتروكة لفائدة خزينة الدولة، حيث أشار المحامي عادل بن هجالة إلى أن العديد من الحسابات البنكية التي لم يتم التصرف فيها لفترات طويلة تُعتبر متروكة، وتذهب الأموال الموجودة في تلك الحسابات إلى خزينة الدولة. هذه الحسابات تشمل حسابات الأفراد والشركات التي لم تُحرك لفترة معينة، وقد تكون في بعض الأحيان غير مفعلة أو مهجورة نتيجة لعدم نشاط أصحابها.
كما تم التأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى تعظيم موارد الدولة من خلال الاستفادة من الأموال غير المستعملة، حيث يتم تحويل الأموال في هذه الحسابات إلى خزينة الدولة بعد فترة محددة وفقاً للقوانين المعمول بها. وناقش المحامي الإجراءات القانونية المتعلقة بتصفية هذه الحسابات وضرورة تفعيل الأنظمة البنكية والتشريعية لمتابعة الحسابات المتروكة، مشيراً إلى أهمية وجود معايير واضحة للمدة التي بعد انقضائها تُعتبر الحسابات غير نشطة، وكذلك ضرورة أن تكون هناك رقابة ومتابعة دورية على الحسابات البنكية غير المستخدمة.
كما تحدث المحامي عن بعض التحديات المرتبطة بهذه القضية، مثل كيفية ضمان الحقوق المالية لأصحاب الحسابات في حال عودتهم أو اكتشافهم للأموال المتروكة بعد فترة طويلة. وأكد في نهاية النقاش على أهمية تطوير القوانين والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع لتعزيز الشفافية وتقوية الرقابة المالية على الحسابات البنكية المتروكة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.