نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2024

يؤكد البنك الدولي انه بإمكان الاقتصاد التونسي تحقيق تقدم هام على مستوى النمو ابتداء من سنة 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة. ويمكن أن يتراوح هذا التقدم بين 1.1 بالمائة و1.75 بالمائة في أفق سنة 2030، بحسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد.
وتشدد المؤسسة المالية الدولية على أهمية التحديات والفرص الحالية للاقتصاد الوطني، في سياق تركيز مستمر على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية. ويعتبر البنك أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذو جدوى بالنسبة للاقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطّاقة. وفي حالة استفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.
في هذا الإطار، اجتمعت الأسبوع الفارط وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بمقر الوزارة بالمدير الإقليمي الجديد لبلدان المغرب العربي ومالطا بمجموعة البنك الدولي أحمدو مصطفى ندياي بحضور المدير التنفيذي للبنية التحتية لشمال إفريقيا وللشرق الأوسط بول نومبا أوم والممثل المقيم لمكتب البنك في تونس ألكسندر أوروبيو والممثلة المقيمة لمكتب تونس للمؤسسة الدولية للتمويل سارة مرسي. كما حضر هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وثلة من إطارات الوزارة.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية و تنفيذ برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لبلوغ الأهداف المرسومة إلى جانب المشاركة في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد" .
وأكد أحمدو مصطفى ندياي حرص مجموعة البنك على معاضدة جهود الحكومة لمزيد دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
ومن جهتها ثمنت فاطمة الثابت شيبوب مستوى العلاقات المتميزة مع البنك ومدى مساهمته في تطوير قطاع الطاقة في البلاد. كما تمت الاشارة إلى مواصلة تقديم التعاون الفني للشركة التونسية للكهرباء والغاز والعمل على تطويرها قصد تحسين مردوديتها المالية والتجارية إلى جانب العمل على تعزيز الربط الإقليمي للكهرباء.
هذا ويتوقع البنك الدولي توفر استثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقي الاخضر، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050 وهو يوضح أن حوالي 60 وحتّىّ 65 بالمائة من حاجيات الاستثمار يجب أن يوفرها القطاع الخاص. كما ان إنتاج الطاقة باعتماد الطّاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر الى مزايا الهامة على مستوى الكلفة مقارنة بالمحروقات الأحفورية.
ويعتبر مؤسسة "بروتن وودز" أن التطور المكثف في استخدام الطاقات المتجددة مدفوعا بالقطاع الخاص يتطلب توفر إطار تشريعي وتمويلات ملائمة لنظام كهربائي جد مرن.
يذكر أن سلطات الإشراف كانت قد انطلقت في تنفيذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الأجانب. ويعتقد البنك الدولي أنّه من الضروري التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الامتيازات الاقتصادية التي ستترتب عنها.
ويستوجب ذلك، اتخاذ عديد الإجراءات من ذلك تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشاريع ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة. كما يتطلب الأمر، تبسيط إجراءات النفاذ إلى العقارات وتسريع تركيز هيئة تعديل مستقلة تتولى طمأنة المستثمرين وضمان نفاذ آمن وشفاف إلى الشبكة فضلا عن تعصير شركة الكهرباء والغاز واسترجاع صلابتها المالية.
الأخبار

.