إستفاق اللبنانيون على سباق رئاسي محموم بين القوى السياسية وداعمي المرشحين، بعد ركود الملف طويلاً. واذا كانت مصلحة اللبنانيين حسم ملف الانتخابات الرئاسية وملء الشغور في الموقع الاول في الجمهورية اللبنانية بعد فراغ وجدال، فإن السباق احتدم في اكثر من اتجاه، وحط إعلامياً على المنصات والشاشات:

اولا، سارعت المعارضة إلى وصف محاولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة، بأنها "تهريبة"، بعد رصد ملامح اتفاق بين كل من بري ورئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل لانتخاب احد المرشحين: اللواء الياس البيسري، العميد جورج خوري، الوزير السابق زياد بارود. وكانت تظن المعارضة ان كلاّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط انسجما مع خيار بري - باسيل، ليبّين ترشيح جنبلاط لقائد الجيش ان حسابات المعارضة غير واقعية ولا دقيقة.

ثانياً، رفع مؤيدو ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون من سقف خطابهم، وتولى بشكل اساسي كل من النائب ميشال ضاهر واحد الاعلاميين المستشارين تسويق مصطلح "تهريبة" ايضاً، ولم يكتف المستشار الاعلامي بذلك، بل استخدم عبارات ومصطلحات استفزّت الفريق الشيعي بشكل غير مسبوق، مما انعكس مزيداً من السلبية على الموقف من عون، ولم تنفع التبريرات التي وصلت إلى عين التينة في هذا المجال.

ثالثاً، استخدم رافضو ترشيح قائد الجيش مصطلح "الفرض"، للايحاء بأن ترشيح عون هو نتيجة قرار خارجي لفرضه على اللبنانيين. وهو ما يتناقض عملياً مع الوقائع الاقليمية والعربية والدولية التي اكدت مراراً ان القرار لبناني. لكن مؤيدي ترشيح عون ساهموا في تشريع هذا المصطلح، بسبب حديثهم عن الرغبة الاميركية والعقوبات المرتقبة والتهديد والوعيد الضمني في الإطلالات الإعلامية والأحاديث في الصالونات السياسية، التي تصل وقائعها تباعاً إلى المعنيين.

لذلك، يتبيّن ان استخدام تلك المصطلحات ورفع السقوف في الخطاب الإعلامي باتت مضرّة بحق المرشحين انفسهم، الذين كانوا يخططون كي يكونوا مرشحي توافق وليس مرشحي تصادم لبناني.